أوضح عبد المالك أصريح، رئيس جمعية التنمية المحلية المتوسطية، أن "ما يقع في الحسيمة الآن هو مشكل أزمة وساطة بالدرجة الأولى"، مشيرا إلى أنه "عندما تضعف الأحزاب والنقابات والمنظمات، ويضعف قادة المجتمع، أو نصبغهم بلون سياسي واحد، يصبح الموضوع معقدا جدا على مستوى تدبير الصراعات والخلافات ما بين المجتمع والسلطات العمومية". وأكد أصريح، خلال مشاركته في أشغال المائدة المستديرة، التي نظمت اليوم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل تحت عنوان "من أجل رؤية مشتركة بين الجامعة والمجتمع المدني لتنمية قدرات الهيئات الاستشارية: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع نموذجا"، أن "هذه المبادرة في حد ذاتها تعكس أهمية كبرى". وأضاف :"أن تفكر الجامعة في موضوع المشاركة والمواطنة والانفتاح على آليات التشارك ودعم المجتمع المدني ووظائفه مسألة ذات أهمية خاصة". وأوضح أصريح أن المجتمع المدني لديه انتظارات واضحة من الجامعة، للإجابة عن أسئلة كبرى تتعلق بكيفية دعمها للأبحاث النظرية حول موضوع المشاركة، وكيفية إظهارها لصناع القرار، مشيرا إلى أن "المشاركة المواطنة تساوي الاستقرار السياسي، وأنها في التأصيل النظري لتاريخ الشعوب تمثل الآليات التي من خلالها نعطي لمن لا صوت له داخل المجالس النيابية مكانة ليعبر من خلالها عن حاجياته ورؤاه حول التنمية، كما تمنحه تلك الآليات زاوية للتعبير عن مصالحه حتى يكون هناك نوع من التكامل بين الديموقراطية التمثيلية والتشاركية". من جانبه، قال محمد اليوبي الإدريسي، رئيس اللجنة المنظمة، إن أشغال هذه المائدة المستديرة تسعى إلى إطلاق نقاش عمومي يدخل إلى الفضاء الجامعي، ويؤطر ويتفاعل مع انتظارات المجتمع المدني، وعلى رأسه الهيئات الاستشارية الموجودة بالجماعات المحلية، والعمالات والأقاليم بالجهة. وأكد المتحدث أن هناك حاجة ملحة إلى تعميق النقاش حول المساواة، وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وفتح الفضاءات الجامعية لتأطير هذا النقاش بشكل أكاديمي، من أجل توحيد الرؤى وجعل آليات الهيئات الاستشارية قادرة فعلا على بلورة آراء من شانها أن تنمي الجهة والعمالة والإقليم، وتعطي كذلك تصورا لتطور مستقبلي يراعي كل أدوات التنمية المستدامة التي تهتم بالشباب والبيئة والطفولة. كل هذه المحاور يضيف المتحدث "ستتبلور من خلال نقاش اليوم، لتعكس تصورا واضحا ورؤية استشرافية لدور الجامعة وتفاعلها مع المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن الجامعة ستظل منفتحة على الورشات الأخرى بالوسط الجهوي. في السياق ذاته، أوضح رشيد الدردابي، نائب رئيس مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، أن "الآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها دستوريا تواجه إشكالات عديدة، سواء على مستوى التفعيل أو على مستوى المأسسة، وحتى على مستوى الأدوار الفاعلة في التنمية الترابية والدينامية". وأضاف أن هناك حاليا تقييمات متعددة على المستوى الوطني حول أدوار هذه الآليات وكيفية تفعيل وظائفها في اتجاه تنمية حقيقية، وفي اتجاه مشاركة مواطنة حقيقية. من جهتها، قالت أمينة محمودي، عضو جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، إنه بعد سنوات من اشتغال الجمعية على محاور الديموقراطية التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الرجال والنساء، تبين أنه لا يمكن أن تتحقق أي تنمية دون تواجد النساء إلى جانب الرجال على مستوى المساهمة والاقتراح في قضايا الشأن المحلي، مضيفة أن الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب على مستوى السياسات العمومية تسعى إلى ترجمة هذا الطرح عبر اشتغالها على تعزيز المساواة بين الجنسين، وإحداث هيئة استشارية للمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي. وكانت منسقة برنامج دعم المجتمع المدني بتطوان ابتسام المزبيري دعت، في كلمة وجهتها إلى المشاركين في أشغال المائدة المستديرة خلال الجلسة الافتتاحية، إلى "العمل على الخروج بتوصيات واقعية وفعالة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات العمومية، واختبار آليات جديدة للديموقراطية التشاركية، وترسيخ مشاركته في إطار منظومة الجهوية المتقدمة التي يلتزم بها المغرب، من خلال ثلاثة محاور ذات أولوية: الشباب، والبيئة، والمساواة بين الرجال والنساء".
