المملكة تستحوذ على 3.6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية

حلّت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في مناخ الاستثمار بالمنطقة خلال سنة 2018، باستقبالها ل 3.6 مليارات دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب بحصة وصلت إلى 33.3 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة على بلدان المنطقة؛ أي ما يناهز 10.4 مليارات دولار، وفق ما كشفت عنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
التقرير الصادر عن المؤسسة سالفة الذكر، الذي يرصد مناخ الاستثمار في دول منطقة "MENA"، وضع مصر في المرتبة الثانية بعدما استقبلت 6.8 مليارات دولار، بحصة بلغت 21.8 في المائة، متبوعة بسلطنة عمان في المرتبة الثالثة التي استحوذت على 4.2 مليارات دولار، بنسبة 13.4 في المائة، ثم المغرب الذي أتى رابعا بحصة 11.7 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة على المنطقة.
وبحسب تقرير المؤسسة عينها، فإن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة الواردة إلى المغرب لعام 2018 وصل نحو 71 مشروعا، بتكلفة مالية بلغت 4.485 مليون دولار، لتوفر بذلك قرابة 15.351 فرصة عمل جديدة، توزعت بين 66 شركة قامت بإنشاء تلك المشاريع الجديدة.
كما أوضح التقرير أن المغرب استحوذ على 4.5 في المائة من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية البينية، التي قدرت ب 361.7 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2018.
أما المشاريع الاستثمارية البينية، خلال الفترة نفسها، فقد هيمن المغرب على 3.9 في المائة من إجمالي عددها، في حين لم تتعد تدفقات الاستثمارات في المنطقة خلال 2018 التي تم تصديرها من قبل المملكة 0.8 في المائة، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة جميع الدول بحصة بلغت 48.3 في المائة، تلتها السعودية والكويت.
وأكد التقرير أن نقط ضعف دول المنطقة في علاقتها بالاستثمار تتجسد بالأساس في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يشهد تقلبات بين الفينة والأخرى، ثم ارتفاع معدل التضخم، وكذلك عجز أداء الميزانية الحكومية، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بالبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال، فضلا عن عوائق الأداء اللوجستيكي والتقدم التكنولوجي.
تبعا لذلك، أوردت المؤسسة أن منطقة المغرب الكبير استقرت في موقعها كثالث أفضل أداء عربي بمتوسط ترتيب أقل من المتوسط العالمي، طوال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2019، لكن مع تراجع عام، ومع ذلك سجلت دول المنطقة أداءً جيدا في مختلف المؤشرات، وفق التقرير.