التواجد العلمي على شبكة الإنترنت .. هذه أقوى الجامعات المغربية

تصدرت جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش المرتبة الأولى وطنياً، ال 1728عالمياًّ، ضمن تصنيف دولي جديد يقيس مدى وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وشمل أزيد من خمسة آلاف مؤسسة تعليمية.
المؤشر العالمي الصادر عن "ويبومتركس للاستشهادات العلمية" لشهر يوليوز 2019، الذي يعتمد على تصنيف "جوجل سكولر" للاستشهاد بالبحوث العلمية، وضع التواجد الإلكتروني لجامعة القاضي عياض ب 40954 اقتباسا علميا.
ويُعتبر تقييم "ويبوميتركس" أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي المعتمد دولياً، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي. كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.
وفي المرتبة الثانية، ال1827 عالميا، حلت جامعة محمد الخامس بالرباط، بعدد اقتباسات علمية بلغ عددها 36018. تليها ثالثة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي جاءت في الرتبة 2133 عالميا، ب 24772 استشهادا علميا ضمن أهم محركات البحث العلمي الأكاديمي "Google Scholar".
ووضع التصنيف ذاته جامعة ابن زهر بأكادير في المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني، 2443 دولياً، ب 17597 تواجدا علميا على محرك البحث. ثم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ب 10202 مساهمة أكاديمية، بعدها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بمحتوى علمي بلغ 5731، بالإضافة إلى جامعة شعيب الدكالي ب 5066 استشهادا علميا، وجامعة محمد الأول بوجدة ب 4491 محتوى بحثيا رقميا.
في مقابل ذلك، احتلت أشهر الجامعات الخاصة في المغرب مراتب جد متأخرة وطنيا وعالميا؛ فقد جاءت الجامعة الدولية للرباط في رتبة 3789 عالمياً ب 4201 في تصنيف الاستشهادات العلمية، تلتها جامعة الأخوين في المركز 3940 عالمياً بمساهمة علمية بلغت 3562.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت جامعات بريطانيا وأمريكا المراتب العشرين الأولى، وبلغ عدد الروابط العلمية التي تحيل على جامعة "هارفد"، التي حلت في المرتبة الأولى، أزيد من ثمانية ملايين اقتباس علمي؛ ما يعكس تفوق البحث العلمي للجامعات الأنكلوساكسونية مقارنة مع الجامعات الفرنكوفونية.
ويبقى البحث العلمي في المغرب جد متخلف بالنظر إلى حجم الإمكانيات المرصودة له. ويخصص المغرب أقل من 0.7 في المائة من ناتجه الداخلي الخام للبحث العلمي، بينما تؤكد المنظمات الأممية أن الحد الأدنى للمصاريف المرصودة للبحث العلمي يجب أن لا يقل عن نسبة 3 في المائة.