مطالبة بمساءلة "تجزئة سرّية" في جماعة بلفاع‬

أثار ظهور بنايات حديثة بدوار "إسحنان"، التابع لنفوذ الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، جدلا بين صفوف الساكنة المحلية، لا سيما من بعض ورثة العقار، الذي يشهد تشييد عدد من المنازل "بدون ترخيص"، دون أن تطالها أية مساءلة قانونية من طرف الجهات المعنية، على حدّ تعبير إفادات بعض المعنيين.
حسن عبيد، واحد من ساكنة دوار "إسحنان" ببلفاع وأحد ورثة العقار سالف الذكر، قال، في تصريح لهسبريس، "تقدّمنا بعدة شكايات إلى مصالح جماعة بلفاع، وكذا عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، قصد وقف عملية إحداث تجزئة عقارية سرية بدون ترخيص، لكن دون جدوى".
وأضاف المتحدّث أن "عملية تشييد بنايات وسط تجزئة سرية ينطوي على خروقات واضحة متعلقة بالتعمير، يستوجب تدخلا عاجلا للسلطات المحلية والإقليمية، والتي مددناها بتصميم هندسي يوضح مجموع البنايات في إطار هذه التجزئة السرية، إلى جانب صور فتوغرافية لها؛ غير أنها لم تُحرك ساكنا".
وطالب حسن عبيد المصالح المختصة بجماعة بلفاع والسلطات المعنية ب"إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حجم التجاوزات وخرق قانون التعمير، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات السماح بإحداث تجزئة سرية، ستكون لها انعكاسات سلبية على المظهر العام، الذي يزداد تشوّها، إضافة إلى ما تشكله تلك البنايات غير المرخصة من خطر على قاطنيها مستقبلا، لغياب أية مراقبة تقنية وهندسية أثناء بنائها".
من جانبه، قال الحسين أزوكاغ، رئيس الجماعة الترابية لبلفاع، في تصريح مقتضب لهسبريس، إن "السلطات المحلية هي المسؤولة عن هذا الوضع، بموجب القانون 12.66، المتعلق بزجر المخالفات ومعاينتها ومراقبة البناء".