التعذيب والقتل يشعلان نيران الغضب في السودان

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام.
وقالت اللجنة، في بيان على صفحتها بفيسبوك، "في نهار الاثنين قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين ولاية شرق دارفور"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتابعت أن "ذلك أسفر عن مقتل الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب". وأوضحت اللجنة أنّ الحادث بدأ حين اتهم عناصر القوات الشباب بسرقة هواتف محمولة.
وأفاد شاهدان من سكان المنطقة أنّ القوات اعتقلت خمسة شباب بعد واقعة السرقة المزعومة من استراحة للقوات؛ واقتادتهم إلى منطقة خارج المدينة حيث قامت بتعذيبهم قبل أن يعودوا ويلقوا بهم في الشارع.
وذكر الشاهدان، اللذان رفضا ذكر اسميهما لأسباب أمنية، أن سكان المدينة، بعد ان انتهوا من دفن القتيل، خرجوا في مسيرة إلى استراحة قوات الدعم السريع وأحرقوها. وأوضحا أنّ "قوات الأمن تحفظت على عناصر قوات الدعم السريع التي ارتكبت عملية التعذيب والقتل".
ويأتي الحادث في سياق تجاوزات أخرى نسبت لهذه القوات خلال الأيام الأخيرة. إذا قالت لجنة الأطباء في بيانها: "آخر ثلاثة أيام، فقط، فاضت أرواح 6 مواطنين سودانيين سلميين عزل بالرصاص والدهس والتعذيب".
ففي مدينة أم درمان في العاصمة السودانية المثلثة، قالت اللجنة إن عربة تابعة لقوات الدعم السريع دهست أسرة كاملة، ما أسفر عن مقتل امرأتين وطفلين.
وتتضمن الحصيلة، أيضا، متظاهرا قتل بالرصاص، يوم الأحد الماضي، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في مدينة السوكي في ولاية سنار في جنوب شرق السودان.
وذكرت اللجنة في بيانها أن "استمرار هذه الهمجية والعبث بسلامة المواطنين من قبل ميليشيا الجنجويد، وعدم خضوعها لأي قانون أو عرف أو أخلاق يؤكد أنها تجد غطاءً وحمايةً من المجلس العسكري"، وهو ما قالت إنه "يجعلها لا تتورع في مواصلة التصرف كما تشاء لها طبيعتها البربرية".
اسماعيل تاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، حمل السلطات الأمنية مسؤولية الأرواح التي ضاعت في أحداث السوكي والضعين، يومي الأحد والاثنين.
وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم :"نطالب بلجنة تحقيق مستقلة تتعرف علي الجهات التي ترتكب الجرائم الشنيعة ضد المواطنين". وأكّد أن "عبئاً كبيراً يقع على المجلس العسكري للقيام بمسؤوليته في حماية المواطنين في المواكب والتظاهرات".