أوجار يستحضر لحظة البيعة: دينامية الإصلاح تحمل البصمة الملكية

يبدو أنّ مراجعة دستور 2011 أصبحَت مطلب جميع الأحزاب، فقد دعا محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مراجعة الوثيقة الدستورية "لأنها أولاً كتبتْ على عجلٍ وفي ظلّ مناخٍ عامٍ متردّد"، وأضافَ: "ليس عيباً أن نطالب بمراجعة الوثيقة الدستورية مراجعة غير سياسية هادئة وعلمية وتوافقية".
وأورد أوجار، في مداخلة له في ندوة علمية نظّمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الذكرى 20 لتربّع الملك محمد السادس على العرش، والتي جاءت تحت عنوان "20 سنة من الأمل والثقة"، أنّ "اعتماد دستور 2011 مثّل نقلة نوعية على كافة الأصعدة بوثيقة كرست الديمقراطية كخيار أساسي، وفَصَلت بين السلط على أساس تعاونها وتوازنها، وأسست لسلطة قضائية مستقلة، وخصصت بابا للحقوق والحريات والحكامة الأمنية".
وأبرز وزير العدل أن "دستور 2011 وثيقة تتجاور مع المعايير الكبرى للدول الدّيمقراطية، فهو يعتمد فصل واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية"، مضيفا: "نحن في مسار التنزيل الصّحيح للدستور خاصة بعد المصادقة على عدد من القوانين التنظيمية".
وبخصوص حدود تدخل رئيس الحكومة وعلاقته بالمؤسسة الملكية، قال أوجار إنّ "الملك محمد السادس يرسم ويهندس التوجهات الكبرى للبلاد، بينما رئيس الحكومة ينسّق بين القطاعات الحكومية"، مؤكّداً أنّ "رئيس الحكومة يجب أن يكون قوياً ويتمتع بشخصية قوية".
وأوضح المسؤول ذاته أنّ "الدستور يمثّل وثيقة مرجعية حداثية حقوقية تعتبر من الدساتير الأكثر تقدما في العالم، وثيقة تمثل تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب"، مشيراً إلى أنّ "الوثيقة الدستورية تحتاجُ إلى فاعل سياسي حداثي وكفء له تصورات واضحة ويعرفُ إلى أين يمضي".
وقال وزير العدل، أمام عدد من أعضاء المكتب السياسي ل"حزب الأحرار" ورئيسه عزيز أخنوش: "الدستور يجب أن يحدّد المعالم الكبرى للسّلطة الرّئيسية، لا أن يتحدث عن عدد مقاعد النواب والمستشارين..هذا إطنابٌ يجب تجاوزه"؛ وزاد: "ظروف إعداد هذه الوثيقة الدستورية دفعتنا إلى بلورة توافق وطني حول أولوية مراجعة الدستور للمرور إلى مرحلة جديدة في بلادنا".
وعاد أوجار إلى اللحظات الأولى لتولي الملك محمد السادس العرش، إذ "كانت لحظات انطلاق دينامية الإصلاح التي بدأت لحظة توقيع البيعة، والتي جسّدت لحظة روحية مؤثّرة لها دلالاتها السّياسية وحملت بصمة واضحة للملك، وهي لحظة جديدة في شكلها وطريقة تقديمها وفي تحرير البيعة وفي الموقّعين عليها".
وتوقّف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عند أول خطاب عرش للملك، حيثُ عبّر العاهل المغربي عن إرادة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية وحداثية، وغيّر وزير الداخلية إدريس البصري، مردفا: "كما أنّ أول تنقّل للملك خارج الرّباط كان إلى منطقة الرّيف لفتح قنوات المصالحة"، ومبرزا أنّ "المغرب هو الدّولة الوحيدة التي اعتمدت وثيقة المصالحة وأنشأت هيئة الإنصاف مع استمرار النظام نفسه والقيم الدستورية نفسها".
وزادَ المتحدث ذاته: "لا مستقبل للديمقراطية بدون العودة إلى الماضي لقراءته قراءة لا ترومُ الانتقام وفتح المواجع، وإنما تروم المصالحة الكاملة"، مبرزاً أنّ "مدونة الأسرة اجتهاد فقهي وقانوني بالغ الدلالات، إذ لم يكن الوصول إلى التوافق المجتمعي بالأمر السّهل، بل تطلّب تدخلاً ملكياً للوصول إلى صيغة مجتمعية"، وفق تعبيره.