في وقت نَفَى فيهِ تقرير أعدّه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اقتراف السّلطات الأمنية المغربية أيّ تجاوزات في تعامُلها مع التّظاهرات، أكّد مصطفى الرّميد، وزير الدّولة المكلف بحقوق الإنسان، "وقوعَ تجاوزات لأسباب ترجعُ إلى خصاص على مستوى تملّك ثقافة حقوق الإنسان". وقال وزير الدّولة خلال كلمة افتتاحية له، الخميس، في ندوة نظّمتها الوزارة لتقديم تقرير "منجز حقوق الإنسان": "إنّ أسلوب تدبير الأحداث الاجتماعية التي عرفتها بعض المناطق كشفَ عن كون إقرار الدولة بعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قناعة راسخة مهما كانت حدة هذه التوترات ونطاقها"، مضيفا لقد "تم عموماً تدبير هذه الأحداث بأقل الخسائر الممكنة". وأوضحَ المسؤول الحكومي، وهو يستعرضُ أهمّ ما جاء في التّقرير، أنّ المؤشرات العامة تؤكّد أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادنا من الماضي بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها"، معترفاً في الوقت نفسه بأنه "تمّ تسجيلُ حالات معزولة مازالت تطرحُ تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية". وزادَ الرّميد أنّ المغرب حقّق خلال تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة "مكتسبات على قدر كبير من الأهمية" في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية الوطنية، أو على مستوى الجهود المتعلقة بتعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات والبرامج العمومية. وراكمَ المغرب خلال السنوات الماضية، يتابع الرميد، "المزيد من المنجزات والإصلاحات التي تعكسُ الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي عرفتها بلادنا بعد اعتماد الدستور الذي أفضى إلى إطلاق أوراش إصلاحية مهيكلة همت مختلف أصناف حقوق الإنسان، والتي ترجمت في اعتماد مواثيق وخطط وبرامج وطنية وسياسات عمومية للتحديث والإصلاح والتأهيل، مما مكن من القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لافتة". وأبرز الرميد أن إصْدارَ هذا التقرير يأتي في إطار التفاعل مع الديناميات والإصلاحات وتعزيز التواصل العمومي وضمان الحق في الحصول على المعلومة، وتقاسم المعطيات النوعية والاحصائية والمؤشرات القياسية والمرجعية مع الفاعلين المعنيين، ورصد الخصاص والنواقص والتشجيع على معالجتها. وقال الوزير إنّ "التقرير توقّف عند تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ولا سيما أهم محطات المسار الديمقراطي والإصلاحات الدستورية والسياسية، بالخصوص محطات الانفراج السياسي والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية التي مكنت بلادنا بقيادة الملك محمد السّادس من القيام بإصلاح دستوري غير مسبوق وتنظيم انتخابات حرة وتنافسية أفرزت تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي تصدّر الانتخابات". وتوقّف التقرير، بحسب المسؤول الحكومي ذاته، عند إصلاح هام شمل تعزيز القضاء الدستوري وتوسيع الرّقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى استكمال الضمانات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية باعتبارها الحامي الأول للحقوق والحريات. وأورد الرميد خلال تقديمه لخلاصات التّقرير الأول من نوعه الذي يصدره قطاع حكومي أن "حقوق الإنسان تتسم بالعرضانية والشمولية وعدم القابلية للتجزيئ، وبالتّالي فإن تعزيزها يستوجبُ حمايتها والنهوض بها في كافة أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية". وخلص التقرير إلى أن "الحصيلة العامة تتسم بوجود تقدم مضطرد ومتصاعد مع استمرار بعض التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات"، يقول الرميد.
