الموظفون يحتجون ضد نصف قرن من الإهمال

قررت ثلاث مركزيات نقابية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، وذلك صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري بمشاركة موظفي وأعوان القطاعات الوزارية والجماعات المحلية. ""
وقد أكد عبد السلام بنبراهيم، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الوقفة أملتها الرغبة في إيصال رسالة إلى الحكومة، مفادها أن الطبقة العاملة لم تجن ثمار أي إصلاح سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث نظام الأجور، وأضاف أن ما روج له على أنه إصلاحات طوال الخمسين سنة الماضية، كان مجرد حلول جزئية وترقيعية من دون مستوى التطلعات.
وأضاف بنبراهيم أن منظمي الوقفة يودون إثارة انتباه الحكومة إلى أنهم مازالوا بانتظار ما ستسفر عنه مقترحاتها فيما يخص تدبير المسار المهني للموظفين، وفي مقدمتها – حسب قوله – أنسنة صيغة التوقيت المستمر المعمول به حاليا.
وعما إذا كانت الوقفة ستنعكس على مصالح المواطنين، نفى بنبراهيم ذلك، قائلا، نحن سنكتفي بالوقوف مجرد ساعة من اجل المطالبة بحلول لمشاكل جد قديمة.
كما دعا كل من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب وطني في الجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة 28 و29 فبراير 2008 احتجاجا على موقف وزارة الداخلية الذي اعتبر البيان أنه سلبي ولا مسؤول.
وجاء في البيان الموقع باسم النقابات الثلاث أن التحضيرات جارية لعقد ندوة صحافية يوم 5 مارس المقبل بالرباط من اجل إطلاع الرأي العام على مطالب شغيلة الجماعات المحلية.
يذكر أن أهم المطالب التي يطالب بها عمال وموظفو الجماعات المحلية هي التراجع عن قرار التعويض الخاص ب 270 درهما، وتسوية وضعية حاملي الشهادات وإعادة ترتيب السلالم المناسبة، وكذا المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين وأعوان المصلحة الممتازين والأعوان العموميين خارج الصنف، إضافة إلى المطالبة بسحب مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل وتتميم النظام الأساس للوظيفة العمومية.