البرلمان ينهي الجدل بين المبصاريين وأطباء العيون

أنهى البرلمان جدل المبصاريين وأطباء العيون، إذ تم تمرير مشروع القانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي بتصويت أغلبية النواب، دون أي تعديل في المواد التي تمنع المبصاريين من قياس النظر.
وبموجب هذا النص سيمنع المبصاريون من ممارسة قياس البصر، معتبرا أن الأمر مرتبط بممارسة طبية خاصة بأطباء العيون دون غيرهم.
النص لقي انتقادا واسعا من قبل المبصاريين، الذين يعتبرون أن الأمر سيمنع فئة كبيرة من المواطنين من الولوج إلى قياس البصر أمام ضعف التغطية الصحية وعدم وجود أطباء العيون في عدد من المناطق؛ ناهيك عن ارتفاع تسعيرة هؤلاء.
وانتقدت ليلى أحكيم، عن الفريق النيابي الحركي، إن "الحكومة لم تستحضر توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تكوين تقنيي مهن الصحة، خاصة في ما يتعلق بقياس البصر، لتمكين سكان المناطق النائية والقروية من الاستفادة من هذه العلاجات الطبية؛ هذه المناطق التي تعتبر فيها التغطية الصحية ضعيفة جدا أو منعدمة".
وقالت البرلمانية: "في وقت نؤكد على أهمية هذا المشروع التشريعي، فإننا في المقابل نؤكد على ضرورة استحضاره مصلحة المواطن، فنحن لا نرجح كفة مهنية على أخرى، ولا نريد أن يستغل هذا المشروع ذو الحمولة الاجتماعية من قبل بعض الهيئات لأغراض انتخابوية ضيقة؛ فمهن الصحة هي مهن متكاملة ومتناغمة ومتشابكة، وكلها مهن وطنية يضطلع بها مواطنون مغاربة".
وطرحت أحكيم عددا من التساؤلات قائلة: "هل ستوفر الحكومة غدا بعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ العدد الكافي من أطباء العيون في المستشفيات العمومية أو في القطاع الخاص؟ هل ستراعى تكاليف العلاج للساكنة المعوزة والفقيرة؟ كيف ستتعامل مع الطرف الآخر، أي المبصاريون والنظارتيون، وغيرهم من مهنيي الصحة، لاسيما أنهم استثمروا في هذا الميدان ويتحملون مسؤوليات اجتماعية ويوفرون فرص الشغل، بل هم طرف من هذا المجتمع الذي يستدعي منا أخذ أوضاعهم بعين الاعتبار باعتباهم مواطنين مغاربة".