ترويج مقاطع فيديو الجرائم يستنفر الأمن الوطني

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر شخصين مصابين بجروح بليغة بالشارع العام، وباشرت بشأنه أبحاثا أظهرت أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن مكناس.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، أن السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن مكناس تؤكد أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بين شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، تدخلت على إثره مصالح الأمن من أجل فتح بحث لتحديد أسباب وملابسات هذه الجريمة، في وقت تم نقل الطرفين إلى المستشفى حيث لا يزال كل منهما يخضع للعلاج تحت المراقبة الشرطية.
وفي المقابل، يضيف البيان، تنفي مصالح الأمن الوطني بشكل قاطع صحة التدوينات التي ربطت، بشكل مغلوط وتدليسي، بين هذا المقطع وبين مقطع آخر يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتعريض ضحية للطعن حتى الموت؛ وهو التسجيل الذي تبين، من خلال الأبحاث الأولية، أنه لا يعود إلى أية واقعة تم تسجيلها في المغرب؛ سواء حديثا أو خلال الماضي.
يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق مع المصالح المركزية للشرطة القضائية، زوال الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثها، عن طريق نشر تسجيل لجريمة قتل بشعة مسجلة بالخارج ونسبتها بشكل مغلوط للمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد تعمد تقاسم مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوثق لجريمة قتل عمد وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، مع ادعائه بشكل مغلوط ومضلل بأن مكان تسجيل تلك الجريمة هو المحطة الطرقية "اولاد زيان" بالدار البيضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات على الصعيد الوطني من أجل تحديد كل من المتورطين في تداول هذا المقطع وغيره من المقاطع التي توثق لأفعال إجرامية مسجلة بالخارج، مع نسبها بشكل تدليسي للمغرب.