هل هي بوادر التغيير في اختيارات العدل والاحسان؟

شكل انسحاب جماعة العدل من حركة 20 فبراير الحدث السياسي الابرز مع نهاية سنة 2011 وربما سيكون الأبرز في السنة بعد حدث فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة مما يعني أن اسلاميي الجماعة ارادوا تسجيل حضورهم وجلب الانظار إليهم في وقت تتجه فيه كل العيون نحو زعيم حزب العدالة والتنمية وحكومته المنتظرة.
لكن بعيدا عن هذا النظرة الاولية فهناك أسباب عديدة وكثيرة دفعت بالجماعة بلا شك الى اختيار الانسحاب من 20 فبراير بشكل نهائي وليس وقف الأنشطة بداخلها كما يصور البعض، و إن كانت بعض الخلاصات من داخل الجماعة تفيد باستنفاذ هذه الحركة لأغراضها حسب تصور الجماعة إلا أن هناك أسباب أخرى نلخصها في ما يلي:
1-الظرف السياسي الحالي : والذي طبعته انتخابات غير مشكوك في نزاهتها الى درجة مقبولة لدى جميع الاطراف و بنسبة مشاركة أيضا لا بأس بها ، وما نتج عنها من فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى مما أهله دستوريا لتشكيل الحكومة الجديدة ،عناصر طرحت اسئلة كبيرة عن مدى جدوائية الإستمرار في الحركة من عدمه، سواء من خلال الحسابات السياسية للجماعة أو النتائج المنتظرة من الحراك الشعبي في المرحلة القادمة خاصة بعد بروز إرهاصات تشكل القطب اليساري بالتحاق الاتحاد الاشتراكي بالمعارضة وهو أمر لا يخفي الرغبة في الاستفادة من هذه الحركة وتمييع مشاركة العدل والاحسان بداخلها وفي هذا الصدد كانت دعوات الاشتراكي الموحد واضحة في آخر مؤتمرله بالتصدي للأصولية مما يجعل سؤال البقاء في الحركة مشروعا .
2- حول حركة 20 فبراير نفسها : على اعتبار أن العدل والاحسان حشرت نفسها مجبرة مع مكونات مختلفة معها أيديولوجيا وسياسيا وقبلت بسقف سياسي محدد سلفا في حدود الملكية البرلمانية والذي لا يشكل سقفا لها، فالجماعة في 20 فبراير وإن كانت من أهم المحركين للحركة إلا أن استفادتها السياسية ضعيفة ، بحيث لم تستطع رفع شعارتها ولا تصريف مواقفها ولا الحرية في الدفع بالحركة نحو سقف العدل والاحسان ،وهي التي كانت تتهم ذوي السقوف الواطية واختياراتهم إلا أنها لم تستطع تجاوز هذه السقوف فعليا للوصول إلى سقفها العالي . والخلاصة أن الحركة لم تستنفذ أغراضها كما قالت الجماعة، لأن لا شيء تحقق من مطالب هذه الحركة إلى حد الآن ، اللهم إذا اعتُبرت الإنتخابات والدستور إستجابة لتطلعات الشعب المغربي ومطالبه .
3-استفادة العدالة والتنمية من حركة الشارع :من الملاحظ أن حركة الشارع على عكس ما كان متوقعا صبت في رصيد حزب العدالة والتنمية. بمعنى أنه تحولت حسب تعبير الشيخ ياسين من فاعل محرِّك إلى مطية للأهواء والطموحات الشخصية عند أولئك الذين ينتظرون من يشق لهم الطريق ليتربعوا على كراسي الدولة. وهكذا صارت حركة الشارع ككاسحات ألغام دفعت ببعض أجنحة المخزن الى التراجع وفسح الطريق مكرهة للعدالة والتنمية وهذا يعني حسب قراءة العدل والاحسان إطالة عمر النظام الذي كانت الجماعة تحسب له أيامه الأخيرة على غرار كل أنظمة الجوار . فالاستمرار في الشارع هو في صالح الحكومة الجديدة وسيمنحها قوة وسند شعبي مما سيكون عاملا مساعدا في إنجاح البرنامج الاصلاحي "لإسلامي القصر" مما يعني إطالة عمر النظام الساسي وهو ما ليس في مصلحة العدل والاحسان ، ولهجة بيانها الأخير تفيد بهذا الأمر .كما أن ما جرى يشكل اختيارا لتمايز الصفوف ومواصلة الجماعة للموقف الجذري في التغيير الذي تتبناه وما فيه من محاولة إحراج للعدالة والتنمية الذي اختار العمل من داخل هذه القواعد النظامية المفروضة ، ولكن المشكلة الكبيرة هي أنه اذا كان سقف حركة 20 فبراير بمكوناتها أجمع لم ينل ذلك الرضى الشعبي الجماهيري المطلوب ، فهل تستطيع العدل والاحسان وحدها الانتقال بالمغاربة نحو عملية تغيير سياسي أكثر جرأة ووضوحا ومسؤلية على حد تعبيرها .
4- استفادة الاطراف اليسارية من 20 فبراير: من الواضح أيضا انه ليس حزب العدالة والتنمية وحده من استفاد من حركة 20 فبراير، فاليسار بدوره استطاع أن يحرك هياكله التنظيمية وتنتعش أجهزته التي تآكلت مع طول السنين ، فاليسار براغماتي بطبعه ويستفيد على جميع المستويات من خلال عملية مقايضة سياسية وانتزاع بعض الامتيازات المادية من الدولة ومن المنظمات الدولية أيضا، والحصول على تمويل أنشطته بدعوى الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الانسان الخ ،وحضور العدل والاحسان في 20 فبراير بشكل كبير أكثر من غيرها لا يمنحها ذلك الحق في الاستفادة من رصيد الحركة لصالحها على عكس اليسار ، رغم أنها من الناحية الفعلية هي من يحرك أجهزتها التنظيمية في جميع المدن وتجند أعضائها وما يتطلبه ذلك من كلفة مادية وإرهاق للتنظيم بكامله .
5- حصيلة العدل والاحسان في 20 فبراير: إنطلاقا مما سبق يتبن أنه سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاعلامية أو من الناحية التنظيمية كانت مشاركة العدل والاحسان مكلفة وبمردودية ضعيفة على التنظيم وعلى اختيار الجماعة وتصورها للتغيير الذي لا يمكن أن يخرج في نظر الجماعة عن سياسة الترقيع ، وكان من الضروري للجماعة إعادة تقييم حضورها في الحركة بناء على هذه العوامل .
والخلاصة أن المشكل الآن ليس في انسحاب الجماعة من 20 فبراير أو بقائها وإنما في تصور الجماعة للتغيير الجدري ومدى إمكانيته ، وهو ما يعني إما اتجاه الجماعة نحو العزلة السياسية وفاءا لهذا التوجه ،أو الى مراجعة فكرية جديدة تقبل بالواقع السياسي الجديد والمساهمة في الإصلاح من خلال دعم غير مباشر لحكومة العدالة والتنمية على مستوى الشارع عبر تأسيس حزب سياسي ، مقاطع للانتخابات، على غرار البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة الى حين نضوج ظروف أحسن للمشاركة وفي نفس الوقت اختبار لتجربة العدالة التنمية في تدبير الشأن العام ومدى قدرته على تحسين ظروف المشاركة السياسية الفاعلة.