في خطوة غير متوقعة، قررت جماعة العدل والإحسان الانسحاب من حركة 20 فبراير. وكشف مصدر مسؤول داخل الجماعة أن قرار الخروج من الحركة جاء لأن الجماعة تحولت من أداة للتغيير إلى أداة للتنفيس يستفيد منها النظام الذي بدأ يظهر بشكل ديمقراطي، مضيفا أن قرار الانسحاب يروم سحب البساط من تحت أقدام الحكومة الجديدة، خاصة بعد تصريحات لرئيسها عبد الإله بنكيران توحي بأن الجماعة «متطرفة وراديكالية» عندما قال إن العدل والإحسان مطالبة بالعمل من داخل النظام، وهي التصريحات التي أغضبت قيادة العدل والإحسان واعتبرتها تسير في اتجاه تيار استئصالي داخل الدولة الذي يرفض دخول الجماعة إلى الحقل السياسي. وأكد المصدر ذاته أن القرار، الذي اتخذ بعد مشاورات مطولة داخل الأجهزة التقريرية للجماعة، جاء كذلك بعد وقوفها على أن جزءا من اليسار داخل حركة 20 فبراير يريد تقوية موقفه التفاوضي مع الدولة على حساب الحركة، كما يروم القرار، حسب المصدر ذاته، قطع الطريق أمام الاتحاد الاشتراكي، الذي سيحاول الاستفادة من الحركة لإعادة ترميم صورته بعد اصطفافه داخل المعارضة. وفي سياق متصل، أكد حسن بناجح، أن الجماعة ستخرج إلى الشارع وحدها دون الحاجة إلى الخروج مع حركة 20 فبراير، مع تنويع أساليب الاحتجاج التي يفرضها الهدف والسقف، معتبرا في تصريح ل»المساء» أن المعني الأول بقرار الجماعة هو نظام الحكم، لأن انخراط جماعته في حركة 20 فبراير كان على أساس دور واضح ينسجم مع الربيع العربي الذي يفرض أن تكون هناك تغييرات جوهرية وحقيقية. وشدد بناجح على أن جماعته بذلت جهودا لكي تكون الحركة منضبطة وسلمية، مضيفا أن «النظام لم يكن في الموعد وكانت أجوبته خاطئة والتفافية وبذل كل الجهود لكي تتجاوز هذه الحركة دورها في التنفيس ونحن نرفض أن نوظف في أي عملية تنفيسية في غير الاتجاه الحقيقي للتغيير». واتهم بناجح مكونات داخل الحركة لم يسمها بلعب دور التنفيس، وقال «تستغل الحركة في عملية تنفيس وتغليط كبرى وجدت لها من يخدمها من التيارات بقصد أو غير قصد، سواء داخل الحركة أو خارجها، والخطاب غير موجه للشركاء داخل الحركة، بل هو موجه إلى بعض القوى السياسية خارجها التي لعبت دور التوازن في الشارع، والتي وضعت السقوف والحدود ونحن نعتبر أن الحركة حققت المطلوب وأصبحت الجهود متجهة نحو تحريفها عن سقفها». ونفى بناجح أن يكون انسحاب جماعته من حركة 20 فبراير نتيجة صفقة مع العدالة والتنمية، معتبرا أن الحديث عن أي صفقة مجرد إرباك وخلط للأوراق، موضحا أن قرار الخروج من الحركة اتخذته الأمانة العامة للدائرة السياسية بعد نقاش عميق مستفيض بدأ منذ مدة كان فيه الرأي والرأي الآخر وخلص إلى ضرورة الخروج من الحركة عبر الشورى. ومن جانبه، قلل نجيب شوقي، عضو مؤسس لحركة 20 فبراير، من قرار جماعة العدل والإحسان الانسحاب من الحركة، موضحا، في تصريح ل»المساء»، أن الحركة لديها مطالبها وأجهزتها التقريرية التي تتخذ فيها قراراتها وشعاراتها، وهي أخذت مسار الاحتجاج منذ 20 فبراير إلى اليوم، وهناك كثير من الهيئات التي انسحبت ولم يؤثر قرارها على الحركة، أولها شباب «باراكا» القريب من العدالة والتنمية تم شباب الاتحاد الاشتراكي. واعتبر شوقي أن انسحاب العدل والإحسان يأتي في سياق الانسحاب التكتيكي، لأن كل تيار يحس أنه حقق ما يريد من هذا الحراك الشعبي وفق أجندته الخاصة، وأجندة الجماعة لم تعد تراهن على الشارع بعد وجود إخوانهم إسلاميي العدالة والتنمية داخل الحكومة وهذا حق مشروع. وأكد شوقي أن انسحاب الجماعة من 20 فبراير لن يؤثر، موضحا أن القول إن الجماعة هي العمود الفقري للحركة حكم قيمة كان في سياق الدعاية، وأكبر المسيرات التي نظمتها الحركة كانت قبل التحاق الجماعة بالحركة بشكل كلي يومي 20 فبراير و20 مارس. وشدد شوقي على أن الحركة أكبر من العدل والإحسان وأكبر من النهج الديمقراطي وأكبر من جميع التنظيمات، لأن التنظيمات كانت موجودة قبل وجود الحركة، لكنها لم تستطع أن تخلق هذا الحراك وتجمع المغاربة حول مطالب القطع مع الفساد والاستبداد وتفسح المجال للمنافسة السياسية. وبخصوص الحضور العددي للجماعة داخل الحركة، أوضح شوقي أن مسألة العدد نسبية ومرتبطة بالمناطق، فمثلا في الريف لا وجود لجماعة العدل والإحسان وفي الجنوب كذلك، وإذا استثنينا الدارالبيضاء التي كان فيها حضور الجماعة ملحوظا فإنها لم تكن بذلك الحجم في مناطق ومدن أخرى، فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف قرار الجماعة القاضي بالانسحاب من الحركة ب»الخطوة التي قد تعقد مهمة بنكيران على رأس الحكومة».
