"الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية

حذر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية من تأثير اعتماد المغرب وبلدان أخرى على الاقتراض الخارجي بدلاً من الاستثمار، وجاء فيه أن هذا التوجه سيكون له أثر سلبي على التنمية الاقتصادية في المستقبل.
وقالت الوكالة إن عدداً من الدول غير المُنتجة للنفط، وهي المغرب ومصر وتونس والأردن، اختارت بعد عقد من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات السياسية المحلية إعادة تحديد ارتباطها بالاقتصاد العالمي.
وأورد التقرير أن هذه البلدان أصبحت أكثر اعتماداً على الاقتراض الخارجي منه على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بفترة 2008.
وبحسب الوكالة، فإن هذا الأمر يبدو واضحاً مع انخفاض نسب الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مقابل ارتفاع نسب الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات.
واعتبر تقرير بلومبرغ، لصاحبه عمرو عدلي، وهو أستاذ مُساعد بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن النمو من خلال الدين بدلاً من الاستثمار سيكون له تأثير سلبي على المدى الطويل على قدرة هذه الدول على تنمية اقتصاداتها، بحيث ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إضافة إلى تفويتها فرص جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وقد قفزت مستويات الديون في البلدان الأربعة إلى مستويات عليا؛ ففي المغرب انتقلت نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 29 في المائة إلى 47 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، وفي مصر انتقلت من 17 في المائة إلى 36 في المائة، وفي تونس من 54 إلى 83 في المائة، وفي الأردن من 65 إلى 75 في المائة.
أما الدين الخارجي بالنسبة لإجمالي الصادرات من السلع والخدمات والدخل الأولي فقد ارتفع بشكل مقلق هو الآخر في الدول الأربعة، بحيث انتقل بالنسبة للمغرب من 97.6 في المائة إلى 125 في المائة، ومن 75 في المائة في مصر إلى 190 في المائة، وفي تونس من 99.6 في المائة إلى 178 في المائة، وفي الأردن من 125 في المائة إلى 198 في المائة.
وبعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 تقلصت التجارة العالمية وتسبب ذلك في خسائر فادحة للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلدان، وكانت مصر وتونس أكثر تضرراً من الانتفاضات التي اندلعت سنة 2011 على الرغم من أنهما لم تشهدا انهياراً للدولة أو صراعاً مدنياً طويلاً.
أما المغرب والأردن، يقول عمرو عدلي، صاحب كتاب "إصلاح الدولة والتنمية في الشرق الأوسط"، فكانا أكثر استقراراً داخلياً، بل إن المغرب تمكن من الاستفادة من الاضطرابات في تونس ومصر لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الفارين من عدم اليقين في البلدان المجاورة، ومع ذلك لم يكن المغرب والأردن محصنين من السياقات الإقليمية والعالمية.
وأورد التقرير أن "التباطؤ الدولي والركود في منطقة اليورو أدى إلى تفاقم العديد من نقاط الضعف المالية والاقتصادية الهيكلية في المغرب، في حين تأثر الاقتصاد الأردني بانهيار أسعار النفط في ظل وجود روابط ريعية قوية مع الدول العربية الغنية بالنفط والمخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا والعراق".
وأفادت معطيات بلومبرغ بأن "الاستقرار السياسي النسبي الذي طبع البلدان الأربعة اعتباراً من 2014-2015 لم يتح هامشاً كبيراً للانتعاش الكامل للاقتصاد بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وقد جعلها هذا الأمر لا تحقق نمواً تقوده الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما دفعها إلى الاقتراض الأجنبي كخيار وحيد قابل للتطبيق".
ما الحل لهذا الوضع؟ يجيب تقرير الوكالة بأنه "في السياق العالمي الحالي سيكون من الصعب الاعتماد على توسيع الصادرات أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، (...) وبما أن الرأسمال الدولي غير مستقر والتجارة العالمية تتقلص ينبغي على الحكومات استهداف الاستثمار المحلي في القطاعات التقليدية التي يُمكن أن تحقق نمواً حقيقياً وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على بعض الواردات".
وأوصى التقرير البلدان الأربعة "باستخدام أفضل للتدفقات الصافية لرؤوس الأموال التي تحصل عليها على شكل تحويلات بدل توجيهها إلى قطاعات غير قابلة للتداول مثل العقارات، بل يجب استخدامها لتمويل الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحسين العجز الهيكلي لميزان أداءاتها".
كما شدد تقرير بلومبرغ على ضرورة أن تعمل حكومات هذه الدول على "تحسين الروابط الاقتصادية التي كانت موجودة في العالم العربي منذ عقود، من خلال التركيز على التجارة في السلع والخدمات عوض اقتصارها على تدفقات اليد العاملة ورأس المال، والوصول إلى تحقيق تكامل إقليمي موجه نحو التجارة وفتح أسواق في البلدان الغنية بالنفط".