جيش الجزائر يرفض مغادرة معتقلي الرأي للسجون

علن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، "عدم الرغبة في السّلطة"، مؤيدا المبادرة التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وقال قايد صالح: "عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومنذ بداية الأزمة على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا".
وأضاف كبير العسكر: "إننا في الجيش الوطني الشعبي نبارك الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني، لاسيما بعد استقبال رئيس الدولة مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار، إذ تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل وتهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال"، وزاد: "لا مجال لمزيد من تضييع مزيد من الوقت، والانتخابات هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور عليها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالنجاح بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة التي تصل إلى الإملاءات".
واستنكر رئيس أركان الجيش الجزائري دعوة بعض الشّخصيات إلى إطلاق سراح الشباب المسجون خلال الحراك، قائلا: "الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم، مسمومة"، وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".
وتابع صالح: "نحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها إلى مواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".
ورفض قايد صالح تخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، قائلا إن "هذه التدابير الوقائية تتطلبها مصالح الأمن لتأمين المسيرات"، ووصف هذه الدعوات بأنها "مشبوهة وغير منطقية"، مشيرا إلى أن "انتشار عناصر الشرطة خلال مسيرات الجمعة في مصلحة الشعب وحماية له؛ وليس العكس"، كما أكد على ضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة".
وشدد قايد صالح على أن "مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".
جدير بالذكر أنه تم توجيه دعوة إلى ست شخصيات جزائرية لقيادة الحوار الذي تطمح السّلطة إلى أن يخرج البلاد من أزمتها التي تعيشها منذ أشهر، وقد وضعت اللّجنة المشكلة من قبل بن صالح عددا من الشروط للقبول بطلب الرّئاسة.
واشترطت اللّجنة إطلاق سراح الشباب من معتقلي الحراك إلى جانب فتح المجال السمعي البصري، وعدم التّضييق على المسيرات الشّعبية كل يوم جمعة، وفتح الفضاء العام وحرية التعبير .
كما خلصت اللّجنة في لقائها إلى استدعاء عدد من الأسماء المعروفة وطنيا؛ في حين ردّت أبرز الشخصيات المدعوة بالرّفض على طلب اللجنة، مؤكّدين أنهم لن يدخلوا في حوار مع السّلطة الحالية.