مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن ظاهرة البناء العشوائي انتعشت بعدة مدن مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، باعتبارها ورقة رابحة لجلب أصوات الناخبين، إذ يتساهل بعض المنتخبين في مواقع المسؤولية مع المخالفين للقانون لتشييد منازل أو إضافة طوابق تخالف القانون لاستمالتهم. وأضافت الجريدة أن مستشارين دقوا ناقوس الخطر، مطالبين بإيفاد لجن مركزية من وزارة الداخلية لتشخيص الوضع وتحديد المسؤوليات محليا وإقليميا، وكذا محاصرة الظاهرة وتنزيل عقوبات قصوى على الجهات المسؤولة التي تتستر وتتساهل تحسبا لمصالحها الخاصة. وورد ب"المساء" أيضا أن تغييرات غير مسبوقة ستعرفها القيادة العليا للدرك الملكي، بعد أن أصبحت استراتيجية جاهزة لتقسيم القيادة إلى منطقة شمالية وأخرى جنوبية، سيترأسهما جنرالان يعملان تحت إمرة الجنرال دوكور محمد حرمو، الذي سيحتفظ بالصلاحيات نفسها، في حين سيتم تخفيف العبء عن القيادة العليا للدرك الملكي، التي تتحكم في تنقلات الدرك بالمنطقتين الشمالية والجنوبية. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الهيكلة الجديدة ستشهد تحرك عدد من المديريات نظرا لأن الاستراتيجية الجديدة تشمل بناء مقرات تتوفر على منازل وظيفية بداية من العام المقبل بكلميم، مراكش وأكادير. وستكلف الصفقة ما بين 8 و9 ملايين درهم، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن تغييرات كبيرة ستشهدها هيكلة مصالح القيادة العليا للدرك الملكي، وأنها تأتي تزامنا مع إحداث المنطقتين تماشيا مع ما يفرضه مخطط الجهوية الموسعة. وأفادت الجريدة ذاتها أن الرعب يخيم على مرضى الغدة الدرقية بسبب اختفاء دواء LEVOTHYROX 100، وهو عبارة عن أقراص يستعملها المرضى، الذين يعانون مشاكل في الغدة الدرقية أمام صمت وزارة الصحة. وأضافت "المساء" أن اختفاء الدواء المذكور من الصيدليات دفع بعض المرضى إلى التنقل بين المدن بحثا عنه لتفادي مضاعفات صحية محتملة قد تودي بهم إلى الوفاة. وأوردت "المساء" كذلك أن ميناء طنجة المتوسط عرف حالة استنفار بعد اصطدام باخرة إسبانية بسفينة نقل بضائع، قبالة سواحل طنجة، دون أن يخلف الحادث الذي تجهل أسبابه أي خسائر بشرية، في انتظار ظهور نتائج التحقيق التي تجرى من طرف السلطات البحرية المختصة. وأضافت الجريدة أن الحادث قد يزيد من اضطراب حركة نقل المهاجرين بعد التوقف المؤقت للسفينة الإسبانية عن العمل. وجاء بالصحيفة ذاتها أن موقوفا أقدم على محاولة الفرار خلال إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء بالضرب والجرح، بعدما قام برمي نفسه من نافذة بالطابق الثاني لبناية المحكمة، مضيفة أن المعني بالأمر تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية. وإلى "الأحداث المغربية" التي أوردت أن السلطات المحلية بمدينة مراكش تشن حملة لتفقد الشقق المفروشة وتحسيس أصحابها بكافة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها في التعامل مع زبناء هذا النوع من المحلات، في إطار مجهودات المراقبة والضبط، وتفاديا لكل ما من شأنه تعكير الأمن العام. وأضافت أن الحملة مكنت من توقيف سائح أجنبي مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالقتل العمد باستعمال أسلحة نارية. من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن سلفيين اشتكوا اختلالات برنامج المصالحة، حيث كشف عبد الكريم الشاذلي، رئيس "الجمعية الوطنية للإدماج والإصلاح"، أن برنامج المصالحة، الذي تشرف عليه المندوبية السامية لإدارة السجون والرابطة المحمدية للعلماء والمصالح الأمنية، يعرف تعثرا كبيرا لكونه لا يشمل كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم السجناء المحكومون بتهم ثقيلة وبمدد طويلة. وأوردت الجريدة تصريحا للشاذلي قال فيه إن أغلب المفرج عنهم يعانون أزمات اجتماعية خانقة، حولت أغلبهم إلى بائعين جائلين، رغم حصول بعضهم على شواهد عليا، مؤكدا أن الدولة تبتعد عن إدماج هؤلاء المعتقلين لأنها تمتنع عن رصد اعتمادات مالية جديدة، على غرار ما قامت به مع معتقلي اليسار في هيئة الإنصاف والمصالحة. أما بخصوص استثناء معتقلي حراك الريف وحميد المهداوي من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، فاعتبر خالد البكاري، عضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن عقل السلطة في المغرب بخصوص التعاطي مع ملفات كهذه ما زال عقلا تقليديا. بدوره، اعتبر محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن "عدم إصدار العفو في هذه المناسبة يجب ألا يجعلنا نفقد الأمل، خصوصا أن هناك مناسبتين، دينية ووطنية، مقبلتين خلال هذا الشهر، نتمنى أن تكونا مناسبتين لطي هذا الملف". فيما قال صلاح وديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف ورئيس "حركة ضمير"، إن "الملف يدخل في مسار إيجابي بعدما كنا في مسار سلبي بسبب الاعتقالات والأحكام غير المتناسبة مع الأفعال"، مضيفا أن الدولة ترى اليوم أن هذا الملف يجب أن يحل بعدما طوي ملف معتقلي جرادة، واتخذت عدة خطوات متتالية ومتتابعة في ملف الحسيمة. ونختم من "العلم"، التي كتبت أن سكان دوار إدبوهماد، بجماعة سيدي احساين أوعلي بسيدي افني، أطلقوا نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة عطش شديدة يعانونها منذ أزيد من أسبوعين. وأفاد أحد أبناء المنطقة أن مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب يعود بالأساس إلى سوء تسيير مكتب إحدى الجمعيات بالمنطقة، المكلفة بمقتضى تفويض جماعي بتسيير هذا المرفق.
