على الرغم من المصادقة النهائية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإن معارضي هذا النص القانوني المُثير للجدل لم يستسلموا بعدُ بداعي أنه يمس بمكانة اللغة العربية ويكرس "فرنسة التعليم". وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن شخصيات وطنية مختلفة، من سياسيين ومثقفين وأكاديميين، عقدت اجتماعاً موسعاً، قبل يومين في بيت القيادي الاستقلالي امحمد خليفة، للتأسيس لجبهة وطنية معارضة ل"فرنسة التعليم". ضمن الشخصيات التي حضرت الاجتماع يوجد كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، وأحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وعبد الرحمان بنعمرو، محام وحقوقي يساري، والباحث الجامعي عبد الصمد بلكبير. مصدر حضر الاجتماع أكد أن الشخصيات المهتمة بالمسألة اللغوية في المغرب ستصدرُ بيانا وطنيا في الساعات المقبلة تُعلن فيه عن التأسيس للجبهة المعارضة للقانون الإطار للتعليم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو "استنكار تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية". وشدد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن "القانون الإطار للتعليم مُخالف لدستور المملكة المغربية"، مبرزا أن "الخطوة التأسيسية ستليها تحركات ووقفات ومسيرات احتجاجية إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة المبادرات القانونية التي تخدم اللغة العربية". وكان عبد الإله بنكيران قد خاض معركة شرسة ضد مشروع القانون الإطار للتعليم، لكنه فشل في توقيف مساره التشريعي رغم نجاحه في عرقلته لشهور بالغرفة الأولى، قبل أن ينجح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، في إقناع برلمانيي حزبه بضرورة التصويت لصالح المشروع الاستراتيجي لإصلاح التعليم. بنكيران أكد في تصريحات سابقة أن "العثماني والرميد وقعا في خطأ جسيم، وهما المسؤولان عن توجيه الأمانة العامة لبرلمانيي الحزب من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار"، مضيفا أنهما "قدما اللغة العربية إلى دولة الاستعمار، وهذا عار لا يمكن قبوله". من جهته، اعتبر رئيس الحكومة أن هذا القانون "مكسب للمغرب"، و"لا ينص في أي من مواده على ما راج بخصوص فرنسة التعليم"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن تدريس بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية. وردا على بعض "إخوانه" المنتقدين لتصويت حزبهم لصالح هذا القانون، قال العثماني إن "البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2016 تضمن مسألة التناوب اللغوي في بعض المضامين والمواد".
