كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة

أطلقت حكومة كندا، قبل أيام، إستراتيجية جديدة للتعليم الدولي، تمتد من 2019 إلى 2024، تهدف إلى إعطاء الفرص لمزيد من الشباب الكنديين للدراسة في الخارج واكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية.
وتسعى الإستراتيجية، التي تتخذ شعاراً لها "الرهان على النجاح"، أيضاً إلى الترويج لكندا كدولة ذات مستوى عال للدراسات والبحث العلمي والشغل. وفي هذا الصدد، تستهدف جذب عدد أكبر من الطلبة الأجانب من مختلف الدول في العالم؛ من بينها المغرب.
ويختار عدد لا بأس من الطلبة المغاربة فرنسا كوجهة رئيسية للدراسة، ويشكلون اليوم الجالية الطلابية الأولى هناك، وأصبحت كندا هي الأخرى تغري منذ سنوات الشباب المغربي، خصوصاً مقاطعة كيبيك حيث توجد جالية تقدر ب100 ألف مغربي.
وتراهن الإستراتيجية الجديدة على تشجيع الكنديين على العمل في الخارج في الأسواق الرئيسية خصوصاً في آسيا، وتنويع مصادر الطلاب الأجانب والأماكن التي يدرسون فيها في كندا ومجالات ومستوياتهم دراستهم.
وبموجب هذه الإستراتيجية، ستتم زيادة الدعم المقدمة للمؤسسات التعليمية الكندية لمساعدتها على توسيع خدمات الدراسة في الخارج لطلبتها.
وفي بلاغ صحافي للإعلان عن الإستراتيجية، قالت الحكومة الكندية إن شبابها يجب أن يكونوا قادرين على التكيف والمرونة على العمل مع أشخاص من خلفيات متنوعة.
وأُعدت هذه الدراسة وزارة تنويع التجارة الدولية بشراكة مع وزارة التشغيل وتنمية اليد العاملة ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم في جميع أنحاء كندا.
وفي سنة 2018، درس أكثر من 720 ألف طالب دولي في جميع المستويات في كندا، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وقد ساهم هؤلاء الطلاب في الاقتصاد الكندي بحوالي 21.6 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تستثمر حكومة كندا في الإستراتيجية الجديدة في مجال التعليم الدولي حوالي 147.9 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة، تليها استثمارات سنوية بعد ذلك ب8 ملايين دولار.
ولإنجاح هذه الإستراتيجية، تراهن كندا على نقاط قوة عدة؛ أبرزها الجودة العالية لمؤسساتها التعليمية ومناهجها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومجتمعها السلمي والمُرحب والمُتنوع، وجودة الحياة فيها، وفرص العمل وإنشاء مقاولة وآليات الحصول على الإقامة الدائمة على ترابها.
وفي هذا الصدد، تواجه كندا عدة تحديات؛ أولها المنافسة من دول أخرى أصبحت تدرك أكثر فأكثر أهمية وجود طلاب أجانب كمصدر مهم للدخل والرأسمال البشري، فالمنافسون التقليديون في هذا المجال هم ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، أما المنافسون الجدد فهما الصين وماليزيا اللتان تستثمران أكثر في تسويق عروضهما التعليمية خاصة من خلال الوسائط الرقمية وتوفير المنح السخية لجذب أفضل المواهب.
أما التحدي الثاني فيتمثل في ضرورة التنويع، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50 في المائة من الطلبة الأجانب في كندا يأتون من الهند والصين ويتركز أغلبهم في المدن الكبرى في كندا. أمام هذا الوضع تسعى كندا إلى جذب طلبة من مجموعة متنوعة من الدول وتوزيعهم على مختلف الجهات لضمان إنصاف أكثر في الاستفادة من فوائد ذلك.
في حين يتمثل التحدي الثالث في الابتكار والمهارات، بحيث تؤكد الإستراتيجية الجديدة على ضرورة العمل على أن يكون التعليم الدولي عامل مساعدة لكندا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، خصوصاً أن البلاد تواجه نقصاً كبيراً في اليد العاملة على المديين المتوسط والطويل في المهن ذات المهارة العالية التي تدعم الاقتصاد الحديث.
وستعتمد كندا إستراتيجية جديدة للتسويق الرقمي بهدف تنويع قطاع التعليم الدولي الكندي بهدف جذب مزيد من الطلبة من البلدان ذات الأولوية، وهي المكسيك وكولومبيا والبرازيل وفيتنام والفلبين وإندونيسيا وتايلاند والمغرب وتركيا وفرنسا أوكرانيا.