المعارضة..والنقاشات البزنطية

أثار موضوع هيكلة المؤسسة التشريعية بدءا بانتخاب رئيس لها، لغطا كبيرا خرج أحيانا كثيرة عن النقاش الدستوري والقانوني المتزن، وأعطي لهذا الموضوع أكثر من تأويل يجمع بين سياسة التهريج و الصياح و العويل التي أرادت المعارضة أن ترسم بها صورتها الجديدة، و أظهرت في أول امتحان تأسيسي لها، أنها من طينة الأحزاب الشائخة العاجزة على تقديم الإضافة، باستثناء "تخراج العينين وضرب الطوابل" فحدث و لا حرج، وهذا ما يدعو للتساؤل حول مدى جاهزية هذه الأحزاب للمشاركة الفعلية في رسم معالم تمرين ديمقراطي حقيقي وتنزيل دستوري سليم يجلب الأنظار، ومن خلال معارضة بناءة وليست معارضة الفوضى وكثرة الكلام وتصيد الأخطاء .
وبعيدا عن المزايدات السياسوية التي يتقنها البعض، فلم يسبق أن كانت الديمقراطية تقاس بالأرقام أو ما يمكن أن نسميها "بالديمقراطية الرقمية"، التي جندت على هامشها بعض الأحزاب السياسية كل طاقاتها و "فقهائها الدستوريين والسياسيين" من أجل جعل تكوين الفرق النيابية موضوعا ضخما قد يصل إلى حد خرق أسمى قانون في البلاد كما ورد على لسان بعض القادة السياسيين الذين سبق وأن أبدوا استعدادهم للتحالف مع رموز الفساد السياسي والسلطوي مقابل حصولهم على منفعة.
لو كلفوا أنفسهم هؤلاء النشطاء الدستوريون والقانونيون الجدد، جهدا بسيطا في البحث عن التجارب الديمقراطية العظمى في هذا الإطار، لأعادوا النظر في مخزونهم العلمي و
القانوني، وأكتفي فقط بنموذج الجمعية الوطنية الفرنسية التي ننهل منها الشيء الكثير، فإنها تتكون من 577 عضوا، ويسمح لخمسة عشر نائبا فقط بتشكيل فريق نيابي، ويخضع هذا العدد أحيانا إلى أقل من ذلك، كلما استدعت الحاجة ذلك لتمثيل حساسيات سياسية لها مكانتها داخل المجتمع الفرنسي من قبيل الحزب الشيوعي وحزب الخضر.
إن فلسفة التعددية الحزبية والسياسية المعلنة منذ أول دستور في سنة 1962 كان هو ضمان وحماية التعبيرات المتعددة وعدم حرمان الفئات المختلفة مهما كان حجمها من حقها في التعبير عن آمالها و مآلها، أما عملية هيكلة مجلس النواب فهي مجرد إجراءات تقنية تقوم على جعل البرلمان الفضاء الطبيعي لتدبير الحوار السياسي بشكل علني وواضح، وبالتالي، فإنه من الأفيد أن يعمل النظام الداخلي لمجلس النواب على تمكين جميع الحساسيات السياسية من تشكيل فرقها النيابية وممارسة حقها في التعبير عن توجهاتها وأفكارها من داخل المؤسسة التشريعية. وبالنظر إلى المواقف العدائية المتعددة التي أعلنت ضدا على تمكين حزب بعينه من تشكيل فريقه بانتساب نواب آخرين من أحزاب أخرى بموافقة قياداتهم، بدعوى أن هذا الأمر هو مخالف للمقتضيات الدستورية، هو تبرير مجانب للصواب، وتأويل لا ديموقراطي ينم عن حقد دفين اتجاه مدرسة سياسية لها تاريخها ومكانتها داخل المجتمع المغربي، لأن الدستور ينص صراحة على منع الترحال السياسي من حزب إلى آخر كما شهد ذلك المشهد السياسي منذ مجيء الحزب السئي الذكر، والذي هو آخر حزب له الحق في أن يتحدث عن الديموقراطية لا لشيئ سوى لأنه حزب سلطوي إقصائي أغلبي، عثا فسادا في الأرض والعباد لولا نسمات الربيع العربي التي هبت بردا وسلاما على بلادنا.
وخرج الجميع بمختلف الأطياف والألوان مطالبا، وبكل اللغات، برحيل الحزب الاداري، فلا يحق لهذا "الحزب" أن يعطي الدروس السياسية والقانونية لأن ولادته ليست طبيعية، وقس على ذلك من الأحزاب التي استفادت من حسنات الانفتاح الديمقراطي الذي أدت القوى الحية الديمقراطية ثمنا باهضا من أ جله - والتي اشتغلت أحيانا في السرية- ، حتى نسمعها اليوم تتحدث عن الاختلاف الاديولوجي والقيمي، وتنعت من تشاء بالضعف ومن تشاء بالقوة، وهي التي لم تستطع لحد اليوم اتخاذ موقفا واضحا تلكؤا وطمعا في الحصول على بعض فتات عبد الالاه بن كيران، ومهما كان الثمن. و في قراءة بسيطة للمسار السياسي لحزب رمز الحصان أو كما نسميه عندنا في البادية ب "الكيدار" لأشفقنا عليه وهو الذي أنشأ بايعاز من أصحاب الحال آنذاك بهدف إحداث توازن في مواجهة أحزاب المعارضة في إطار الترتيبات للانتخابات التشريعية لسنة 1984 ليجد نفسه في عام 1998 حزينا في دائرة المعارضة بعد أن دخلت البلاد تجربة التناوب التوافقي وحتى يومنا هذا.