خميس "الغضب" بمدينة فاس

عرفت مدينة فاس، أمس الخميس، يوما احتجاجيا غير مسبوق، تمثل في تنظيم أربع وقفات احتجاجية، توزعت بين ثلاث وقفات أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان، لكل من التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس وفرع فاس للجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومجموعة الأطر المعطلة بفاس، أما الوقفة الرابعة فنظمها، ببهو المجموعة الحضرية لفاس، الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
وقد عمد أزيد من 800 سائق سيارة أجرة صغيرة بفاس إلى ركن سياراتهم بشكل جماعي بشارع علال بن عبد الله المحاذي لمقر ولاية جهة فاس بولمان، مما عطل حركة المرور بهذا الشارع لأزيد من أربع ساعات، وأدى إلى اختناق حركة المرور بالشوارع الرئيسة المحاذية وسط مدينة فاس، كما كان عليه الحال بالنسبة لشارع الحسن الثاني وشارع الجيش الملكي. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس دفاعا عن ملفهم المطلبي واحتجاجا على الاختلالات التي يعيشها القطاع، كتفشي ظاهرة النقل السري واكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري لفاس وإفراغ العقد النموذجي من هدفه الإيجابي المتمثل في إجبارية مهنية العقد، بمعنى أن يكون الطرف الثاني، أي المكتري، سائقا مهنيا.
أما فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهدات المعطلين بالمغرب وجمعية الأطر المعطلة بفاس فقد طالبا، من خلال وقفتيهما الاحتجاجيتين المستقلتين، بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية وبالتزام ولاية فاس بوعودها التي كانت قد عبرت عنها للمعطلين في حوارات سابقة، وقد لوحظ في وقفتي المعطلين عدم التنسيق بين المجموعتين، وكأن الأمر يتعلق بفئتين مختلفتين، لكل واحدة مطالبها الخاصة، بينما يتعلق الأمر بفئة واحدة، تهم المجازين المعطلين على صعيد مدينة فاس.
الوقفة الاحتجاجية الرابعة، التي عرفتها مدينة فاس، أمس الخميس، تهم تلك التي نظمتها ببهو مقر الجماعة الحضرية لفاس النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، مدعومة من طرف أعضاء المجلس الوطني لنفس الهيأة النقابية وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، وجاءت هذه الوقفة للاحتجاج على عدم تجاوب حميد شباط، عمدة فاس، مع الملف المطلبي المحلي لشغيلة الجماعات المحلية، ولما وصفه المحتجون بسياسة الآذان الصماء وإغلاق باب الحوار أمام المكتب النقابي، إلى جانب استمرار العمدة في مسلسل التضييق على الحريات النقابية واستهدافه للنقابيين وتوقيفهم عن العمل، بالإضافة إلى الاقتطاعات من الأجور والتي همت حوالي 47 عاملا وموظفا، حسبما ذكره المحتجون من عمال وموظفي الجماعات المحلية بفاس.