مهنيو "طاكسيات" فاس يواصلون إضرابهم المفتوح

واصل مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة فاس لليوم الخامس على التوالي إضرابهم المفتوح عن العمل، الذي دعت إلى خوضه التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، التي تضم في صفوفها جمعيات ونقابات تمثل مهنيي هذا القطاع على مستوى المدينة.
وقام السائقون، الذين استجابوا إلى نداء الإضراب، بركن سياراتهم أمس على طول شارع الحسن الثاني وسط فاس للتعبير عن غضبهم مما يصفونه ب"الوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة".
ووفق ما أكده لهسبريس إدريس علوي، نائب رئيس تعاونية الوحدة لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بفاس، فإن "الاستمرار في خوض هذا الإضراب يأتي ردا على سد باب الحوار في وجه ممثلي القطاع من طرف ولاية جهة فاس مكناس"، مشيرا إلى أن نسبة الانخراط في الإضراب تجاوزت 98 في المائة.
وأضاف أن "هذا الشكل الاحتجاجي ستتلوه خطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم فتح باب الحوار مع ممثلي القطاع والاستجابة لمطالبهم، خصوصا المطلب المتعلق بتفعيل القرار العاملي لسنة 2009، الذي ينظم اشتغال سيارات الأجرة من الصنف الكبير داخل المجال الحضري لمدينة فاس في خطوط محددة"، متهما السلطات بالتحيز إلى سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من خلال السماح لهم بالاشتغال داخل المجال الحضري ضدا على ظهير سنة 1963.
في غضون ذلك، دعت عدة أصوات على منصات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، وطالبت المصالح الأمنية ب"إرغام سيارات الأجرة على الوقوف في الأماكن المخصصة لها، وإحداث خط أخضر على مستوى ولاية الأمن للتبليغ عن المخالفات التي يرتكبها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة".
كما طالبت الأصوات ذاتها، من خلال رسالة إلكترونية، تم تقاسمها على نطاق واسع بين "فيسبوكيي" مدينة فاس، ب"تشديد المراقبة، ليلا، على سيارات الأجرة لضبط السائقين غير المتوفرين على رخصة الثقة"، و"الترخيص لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل داخل المدار الحضري لمدينة فاس، نظرا لما توفره من خدمات في متناول فئة عريضة من ساكنة المدينة".