هل تُدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "مافيات الإجهاض"؟

أثار البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني جدلاً واسعاً داخل التنظيم الحقوقي ذاته، بسبب ما اعتبره عمر الناجي، رئيس فرع الAMDH بالناظور، أن "رفاق غالي" في المكتب المركزي اختاروا الدفاع عن مافيات الإجهاض المنتشرة في العيادات الطبية.
وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إنه "بغض النظر عن أسباب ودواعي إصدار بيان خاص بحالة الصحافية هاجر الريسوني من قبل المكتب المركزي للجمعية، علما أنه في العديد من الحالات الأخرى فضّل الصمت (آخرها الاعتقال المتكرر للمناضل بوطرادة، مباشرة بعد إطلاق سراحه بالدار البيضاء)؛ فإن الغريب في البيان أنه يتضامن حتى مع الطبيب والمخدر اللذين اعترفا، على ما يبدو، بممارستهما لعملية الإجهاض".
المصدر الحقوقي استغرب من مطالبة بيان أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بإطلاق سراح الطبيب والمخدر، "علما أنهم مافيات تمارس عملا غير قانوني مقابل أموال طائلة" بتعبيره، منتقدا في الصدد ذاته انتصار الجمعية المغربية ل"مثل هذه العصابات الطبية المنتشرة في العديد من العيادات الخاصة والتي تعتبر من أكبر المستفيدين من منع الإجهاض في القانون المغربي".
وأوضح عمر الراضي، في تدوينة "فيسبوكية"، أن "الطبيب الذي يحترم نفسه ومهنته لا يمارس الإجهاض خارج القانون ومقابل أموال طائلة. لذلك، فهو ممنوع داخل المستشفيات العمومية"، وأكد أنه "عندما يتضامن المكتب المركزي مع مثل هذه المافيا فإنه، بشكل أو بآخر، يتضامن مع لوبيات أطباء غير نزهاء ومصحات خاصة تستغل منع هذه الممارسات من قبل الدولة لجني أموال طائلة".
يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن بيان الجمعية لم يتناول مسألة المافيات الطبية، مشيرا إلى أن "المكتب المركزي اعتبر عملية الاعتقال بأكملها انتقامية، ويجب إطلاق سراح الجميع في جميع الحالات".
ورفض الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مزايدات بعض الرفاق، وقال إن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها مواقف كبرى في ملف المافيات الطبية، وتؤكد على ذلك في عدد من تقاريرها الصادرة؛ بل أكثر من ذلك ترفض خوصصة قطاع الصحة وجعلها تجارة أو سلعة".
وأوضح الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة "تُطالب بعدم تجريم الإجهاض حتى لا نُوفر بيئة حاضنة لهذه الممارسات الطبية غير القانونية"، وزاد أنه لذلك أكدنا في البلاغ أن "التهم الموجهة إلى الصحافية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف تهم مرفوضة؛ لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي".