بنعبد الله يتشبث ب"التقدم والاشتراكية" في التشكيل الحكومي الجديد

قبل شروع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مناقشة تفاصيل التعديل الوزاري، خلال الجولة الثانية من المشاورات المرتقب أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل، اندلع صراع سياسي خفي بين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبين محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ وهو ما من شأنه أن يُعقد إخراج حكومة ذات كفاءات عالية في أقرب الآجال، كما دعا الملك محمد السادس إلى ذلك.
وبدا واضحاً من خلال موقف حزب الاتحاد الاشتراكي أنه يدافع عن خروج حليفه في الحكومة الحالية، التقدم والاشتراكية، من التعديل الوزاري المرتقب؛ وهو ما عبر عليه لشكر بشكل واضح من خلال تأكيده أن حكومة العثماني المكونة من ستة أحزاب "ثقيلة عددياً وسياسياً، الأمر الذي لم يؤهلها لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه".
رد بنعبد الله على حليفه في الأغلبية لم يتأخر كثيرا، وصلت إلى حد وصفه للشكر في تصريحات إعلامية ب"البئيس"، دون أن يذكره بالاسم. وأضاف بنعبد الله، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الثامن لشبيبته الحزبية، أن "هناك أوساطا بئيسة تروّج لإخراج، وليس خروج، حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة المقبلة".
وأورد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "هذه الأوساط تعتبر وجود حزبنا حجر عثرة أمامها؛ لأننا، بكل بساطة، حزب مستقل يحدد سياساته انطلاقا من أجهزته"، نافيا أن يكون العثماني ناقش معه مسألة خروج "الكتاب" من الفريق الحكومي.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه التقدم والاشتراكية أن بقاءه أو مغادرته هي مسألة تخص أجهزة الحزب فقط، يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع صوب عينيه حقيبة وزارة الصحة، وفي حالة نجاحه في إقناع العثماني بتولي تدبير هذا القطاع؛ فإن خروج "الكتاب" يبقى أمرا واردا، خصوصا أنه يتوفر على حقيبتين وزاريتين يتيمتين.
وتزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من المشاورات، عاد "الأحرار" ليوضح تصوره لإنقاذ قطاع الصحة من أزمته عبر نشر الموقع الرسمي للRNI جزءا من برنامجه السياسي ضمن "مسار الثقة" بخصوص وضعية قطاع الصحة.
وقال "التجمع" إن "وضعية قطاع الصحة اليوم مقلقة، ولا تواكب طموحنا نحو التنمية. ولهذا، ينادي حزبنا بضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين كي يستفيدوا من خدمات صحية ذات جودة، مهما كان مستواهم الاجتماعي أو انتمائهم الجغرافي".
وأوضح التنظيم السياسي ذاته إنه يترافع "لترسيخ منظومة لطب الأسرة، ويضع هذا الإجراء في قلب خطته الإصلاحية؛ لأن ذلك هو مفتاح الوصول إلى تأطير طبي جيد لكل المواطنين".
وأضاف أنه "يأمل، من خلال هذا الإجراء، إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 500 أسرة لطبيب واحد، مقابل 3 آلاف و600 فرد لكل طبيب ممارس للطب العام حاليا".
ومعلوم أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن ربط مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة بحصولهِ على حقيبة وزارة الصّحة، سواء تصدّر الانتخابات التّشريعية وترأس الحكومة أو كانَ عضواً فيها، مضيفاً: "وزارة الصحة خصها كفاءات، والحزب ديالنا مستعد يخدم ويطور المجال الصّحي ببلادنا.. وسنطالبُ بوزارة الصّحة في الحكومة المقبلة".