في ما مضى كان المحللون السياسيون يستعملون مصطلح "الطغمة العسكرية الحاكمة" أما اليوم فبفضل كتابات و تحاليل رئيس تحرير جريدة لوموند ديبلوماتيك فأصبح من الممكن استعمال مصطلح "الطغمة المدنية الحاكمة". "الطغمة المدنية " هو عنوان افتتاحية جريدة لوموند ديبلوماتك لشهر دجنبر 2011 لصاحبها سيرج حليمي و يعني بهذه الطغمة المدنية الأطراف الثلاثة المكونة من رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإضافة إلى رئيس البنك الأوروبي و مدير صندوق النقد الدولي. هذه الطغمة المدنية الحاكمة يقول سيرج حليمي استدعت على عجل الوزير الأول اليوناني جورج باباندريو و فرضت عليه مراجعة موقفه من الاستفتاء الذي دعا إليه مواطنيه اليونانيين للإدلاء بموقفهم في مسالة تخص إجراءات التقشف المزمع اتخاذها. الأطراف الثلاثة المتنفذة التي حددها سيرج حليمي كطغمة مدنية حاكمة لم تكتفي فقط بفرض التراجع عن الاستفتاء بل ساهمت بالخصوص في تعيين و إنجاح موظف سابق في البنك الأوروبي في منصب الوزير الأول و هذا الموظف البنكي السابق معروف بعدائه حتى للديمقراطية الغربية. إذا كان سيرج حليمي يعتبر رئيس حكومة بلده نيكولا ساركوزي و المستشارة الألمانية انجيلا ميركل طغمة مدنية حاكمة فما علينا نحن المغاربة غير تسليم امرنا لزعيم الحزب الإسلامي التابع لجماعة الإخوان المسلمين الدولية لأن هذا الزعيم على الأقل لا زال لم ينتم بعد إلى أي طغمة مدنية حاكمة، ليس فقط علينا تسليم امرنا لزعيم حزب سياسي يستغل الدين في السياسة بل علينا قبول حتى حالة المؤسسات التي هي بمثابة المنزلة بين المنزلتين كما هو الأمر يوم الاثنين 19 دجنبر 2011لما ظهر إلى الوجود منصب جديد يدعى منصب "وزير النقل و رئيس البرلمان" . هذا المنصب لو كان احتله احد الأعيان السياسيين لهان الأمر لكن أن يحتله احد خريجي مدرسة القناطر بباريس فان الأمر يستدعي إعادة النظر في كل شيء خصوصا وأنه في نفس اليوم ظهر على شبكة الانترنيت مقالا تحت عنوان "الربيع العربي و نهاية العلمانية" على ضوء قراءتي لهذا العنوان اعتقد جازما أن تيار السلفية الجهادية في المملكة المغربية ظهر قبل أوانه أو أن صاحب المقال جاء متأخرا شيئا ما عن حركة السلفية الجهادية. [email protected]
