قرار تأكيد الاستفتاء على خطة الإنقاذ الأوربية باليونان يخلف استياء في أوربا والعالم

جدد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو خلال اجتماع أزمة لمجلس الوزراء, الأربعاء, التأكيد على قراره تنظيم استفتاء على الخطة الأوروبية لإنقاذ بلاده, مما خلف مزيدا من الاستياء والقلق في الأوساط الأوروبية والعالمية من تداعيات هذا القرار المفاجئ. وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة أنغيلوس تولكاس للتلفزيون العام, في هذا السياق, أن بابابندريو ربط أي تغييرات سياسية محتملة على رأس الدولة بالتصويت في البرلمان الذي سيحصل بعد غد الجمعة. وفي فرنسا, أجرى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يومين على قمة مجموعة ال`20 في كان (جنوب فرنسا), حيث تأمل منطقة الأورو خلالها الحصول على دعم الدول الكبرى الأخرى لجهودها من أجل إنقاذ اليونان. ويتوقع أن توجه فرنسا وألمانيا, البلدان النافذان في منطقة الأورو, اليوم, رسالة واضحة إلى باباندريو. وعلق مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية بقوله "يحق له (لباباندريو) إجراء استفتاء, ولكن فقط لطرح سؤال الانتماء إلى منطقة الأورو", مضيفا "وإن قالوا +كلا+ فليتدبروا أمورهم بأنفسهم". ويخشى قادة أوروبا أن يرفض اليونانيون خطة الإنقاذ الأوروبية, ما يعرقل عملية حل أزمة الديون المستفلحة ويضع مستقبل العملة الأوروبية الموحدة في خطر. وقالت رئيسة وزراء الدنمارك هيل ثورنينج شميدت "إن اليونان دولة ديمقراطية ومن حقها أن تدعو إلى إجراء استفتاء". غير أنها أضافت في تعليقات نقلتها وكالة الانباء الدنماركية (ريتزاو) " إلا أنه في الحقيقة يتعين القول إن هذا لن يؤدى إلى مزيد من الاستقرار بالنسبة للاقتصاد الأوروبى ووضع الدين". من جهته, عبر رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم, عن استغراب بلاده من قرار رئيس الوزراء اليوناني, قائلا إنه "على السيد باباندريو أن يدرك أن الأمر ليس فقط مشكلة يونانية داخلية". وأضاف أن بلجيكا ترى أن تصرف رئيس الوزراء اليوناني يحمله مسؤولية كبيرة تجاه مستقبل أوروبا. وحذرت وكالة التصنيف المالي "فيتش" من أن رفض الناخبين اليونانيين للخطة يهدد استمرار منطقة الأورو برمتها. من جهتها, شهدت أسواق منطقة الأورو تدهورا شاملا, حيث سجلت أسهم المصارف تراجعا حادا. وعند الإغلاق سجلت بورصة باريس تراجعا بنسبة 38,5 في المائة وفرانكفورت 5 في المائة وميلانو 80,6 في المائة ومدريد 19,4 في المائة وأثينا 92,6 في المائة. كما أغلقت بورصة لندن بتراجع 21,2 في المائة, فيما استمر تراجع وول ستريت مع منتصف النهار وتراجعت قيمة الأورو أمام الدولار بقوة. وأتى الإعلان عن تنظيم استفتاء في اليونان "ليفاجىء الأسواق وكان له وقع الصدمة" بحسب شركة "آي جي ماركت" المتعاملة في بورصة باريس. وسجلت إيطاليا تراجعا لأرقامها في سوق الدين. وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أمام ميركل باتخاذ إجراءات "بأسرع ما يمكن", فيما وعدت روما بروكسيل بتقديم الخطوط العريضة لخطة جريئة لإنعاش النمو مع حلول 15 نونبر الجاري. وحذر رئيس منطقة الأورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من أنه "لا يمكن استبعاد" إفلاس اليونان في حال أتت نتيجة الاستفتاء رافضة, مؤكدا أن باباندريو "اتخذ قراره من دون إطلاع زملائه الأوروبيين عليه". وقارن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك الاستفتاء "بضربة نرد". وقال "إذا فشلت فستعم الفوضى !". لكن البيت الأبيض رد بمزيد من الحذر واكتفى المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقول, أن الإعلان المفاجىء "يعزز فكرة أن على الأوروبيين تطبيق القرارات التي اتخذوها في الأسبوع الفارط سريعا". وفي بروكسل, أكد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوض الأوروبي جوزيه مانويل باروزو, أمس "الثقة الكاملة" في احترام اليونان التزاماتها تجاه منطقة الأورو. وصرح الرئيسان في بيان مشترك "أخذنا علما بنية السلطات اليونانية تنظيم استفتاء". واعتبرا أن الخطة التي أقرت بصعوبة وتنص على إعادة رسملة المصارف الأوروبية كي تتمكن من تخفيض قروضها لليونان إلى النصف هي "الأفضل" لأثينا. وأعرب معهد المالية الدولية الذي يمثل كبرى المصارف حول العالم أنه ملتزم باتفاق بروكسيل و"كرر نيته المضي قدما". وحدد موعد الاستفتاء وهو الأول من نوعه في البلاد منذ إلغاء الملكية في العام 1974 بعد غد الجمعة. وأدى الإعلان إلى مزيد من إضعاف حكومة باباندريو التي تلتمس ثقة البرلمان في تصويت مرتقب مساء الجمعة. غير أن هذه الثقة باتت مهددة بسبب نائبتين اشتراكيتين, أعلنت إحداهما عن انسحابها من الحزب, فيما طالبت النائبة الاشتراكية الأخرى بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" لضمان تطبيق خطة الإنقاذ الأوروبية. وبذلك تراجع عدد النواب المؤيدين لباباندريو إلى 152 من أصل 300. لكن غالبية المحللين اليونانيين يرون أن باباندريو لا يملك خيارا آخر, إذ اضطر إلى التوصل إلى حل على الصعيد الداخلي في ظل رفض المعارضة القاطع مساعدته والاحتجاجات الاجتماعية الشاملة على التراجع القاسي في مستوى المعيشة لدى فئات كثيرة من المجتمع بسبب سياسة التقشف. وتقدر ديون اليونان ب350 مليار أورو, أي حوالي 160 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ووفقا لبنود الاتفاق المتعلق بخطة الإنقاذ الأوربية, سيخفض الدين إلى 120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020.