المحكمة ترفض السراح المؤقت للصحافي بوعشرين

رفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، طلب السراح المؤقت للصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم على رأسها الاغتصاب والاتجار بالبشر.
وقررت الهيئة التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي رفض الطلب الذي سبق التقدم به من طرف دفاع المتهم رغم تقديمه ضمانات لحضور بوعشرين، الأمر الذي لم يستسغه محامو الصحافي، وعلى رأسهم النقيب السابق محمد زيان.
وأمام هذا الوضع، التمس الدفاع مهلة للتخابر مع موكله، بالنظر إلى كون هذا الأخير لم يطلع على الحكم التمهيدي المتعلق بالدفوع الشكلية والطلبات الأولية الذي سبق للمحكمة إصداره في وقت سابق.
وطلب زيان، الذي يقود أعضاء هيئة الدفاع عن بوعشرين، من المحكمة، بعد تعبيره عن تأسفه لرفضها منح موكله السراح المؤقت، مهلة زمنية لاستيعاب القرار الصادر عنها، قائلا: "يلزمنا وقت للتفكير والإعداد لهذا الملف بعد قراركم هذا".
ودعا محامو بوعشرين، من خلال مرافعاتهم، الهيئة التي تنظر في الملف إلى ضرورة تأخير الجلسة ومنحهم مهلة لمعرفة قرار رفض السراح المؤقت، الأمر الذي استجابت له المحكمة بعد أخذها مهلة للتداول، وأعلنت تأجيل الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل.
وقرر النقيب محمد زيان، الذي عرف بخرجاته الإعلامية وتصريحاته لهذا المنبر وذاك، الانسحاب من هذا الملف، حيث أسر بذلك بالرغم من كونه لم يضع قرار انسحابه لدى كتابة الضبط بالمحكمة بعد.
وأكد محامون من هيئة الدفاع عن بوعشرين أن النقيب زيان أسر لهم برغبته في الانسحاب من المرافعة في هذا الملف، غير أن هناك مفاوضات ونقاشات جارية بينهم من أجل ثنيه عن اتخاذ هذا القرار.
وينتظر أن تنطلق، خلال الجلسة المقبلة، مرحلة الاستنطاق التفصيلي للصحافي توفيق بوعشرين، بعد الانتهاء من مرحلة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، بالرغم من أن دفاع المطالبات بالحق المدني والنيابة العامة كانا يرغبان في الشروع فيها اليوم.
وكان النقيب زيان قد أكد في الجلسة السابقة أن استمرار محاكمة بوعشرين في حالة اعتقال يسيء إلى سمعة الدولة المغربية، مشيرا إلى أن محاكمته في حالة سراح مؤقت من شأنها أن ترفع الحرج عن الدولة وتجعل المحاكمة عادلة، وطالب بوجوب رفع "الاعتقال التعسفي".