رصدت جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب زيادة في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، محذرة من التبعات السلبية لهذه الظاهرة على الأداء العام للتلميذ خلال مساره الدراسي. وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن الفيدرالية سجلت تناميا لظاهرة تكديس التلاميذ في الفصول الدراسية داخل المدارس الخصوصية، في خرق صارخ لدفاتر التحملات المعمول بها في هذا الإطار. وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن هناك مؤسسات تربوية خاصة تعمد إلى وضع ما بين 35 و40 تلميذا في الفصل الدراسي الواحد؛ وهو أمر غير مقبول بتاتا، ويتطلب تحرك المسؤولين بوزارة التربية والتعليم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. وأضاف النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في التصريح ذاته، أن "عدد المتمدرسين في الفصول التعليمية بالمؤسسات الخاصة، إذا رجعنا إلى العقل والمنطق والقانون الذي يحمي مصلحة التلميذ، لا يجب أن يتعدى 20 تلميذا. وبالتالي، فإن تعمد مسؤولي هذه المدارس وضع أعداد تفوق هذا الرقم وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي بشكل سلبي ليس إلا دليلا على الجشع لتحصيل مبالغ مالية أكبر على حساب المصلحة التربوية للتلاميذ". وتابع المتحدث: "يتوجب على وزارة التعليم التدخل بحزم، ليس فقط على مستوى خفض أعداد التلاميذ في فصول المدارس الخاصة فحسب؛ بل يجب عليها إعادة النظام إلى القطاع برمته ووضع آليات حقيقية وناجعة لوقف نزيف العبث الذي يؤثر على مستقبل شريحة واسعة من فلذات أكبادنا، ومحاصرة الجشع الذي يتمثل أيضا في الغلاء الفاحش للتكاليف الشهرية للتعليم داخل المؤسسات الخصوصية". وتتراوح الواجبات الشهرية للتعليم داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بشكل عام وكبريات المدن بشكل خاص ما بين 1500 و12 ألف درهم وما يزيد، في الوقت الذي تقر فيه المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص الصادرة العام الماضي بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب. وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات، وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.
