تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، ضمن الشق المتعلق بخلاصات المهمة الرقابية لقضاة المجلس المتعلقة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ردا مفصلا لفيصل العرايشي، بصفته الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن مجمل الخلاصات التي جاءت في التقرير. وفي هذا الصدد، ذكر فيصل العرايشي، بخصوص ما اعتبره قضاة المجلس "غياب وثيقة رسمية تحدد التوجهات الاستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، أن "الرؤية الاستراتيجية الرسمية مضمنة في دفتر التحملات الخاص بالشركة الصادر عن الحكومة بمقتضى مرسوم والمصادق عليه من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لتبقى مهام الشركة في هذا الإطار مهاما تنفيذية". وفي ما يتعلق بإثارة المجلس الأعلى للحسابات لعدم تجديد عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012، أكد فيصل العرايشي، في نص جوابه الذي أورده المجلس الأعلى في تقريره برسم سنة 2018، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أبلغت وزاراتي الاتصال والمالية مرات عدة خلال الفترة من 2012 إلى 2018 بذلك، كما قدمت مشاريع عقود برامج تراعي الالتزامات الجديدة المضمنة في دفتر التحملات الجديد، دون جدوى، مبرزا أن آخر مراسلة للشركة كانت بتاريخ 15 مايو 2018. ولم يخف فيصل العرايشي، في السياق ذاته، أنه منذ سنة 2012 وبعد نشر دفتر التحملات الجديد للقطاع السمعي البصري، تعمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفق القرارات المعتمدة من قبل مجلس إدارتها في إطار مطلب استمرار خدمات المرفق العمومي في القطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أنه في غياب إعداد عقود برامج من طرف السلطة الحكومية المختصة، فإن الشركة تتوصل بالمخصصات المالية من الميزانية الممنوحة لها من طرف الدولة بناء على حصر الحساب السنوي بمناسبة كل سنة مالية. وبخصوص ما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات نقائص على مستوى التدبير الميزانياتي، ورد في جواب فيصل العرايشي أن الشركة الوطنية، منذ سنة 2012، صارت، أمام غياب عقد برنامج جديد مع الدولة، تعمل وفقا للميزانية السنوية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، المتكون من ممثلي عدد من الوزارات، وتطبيقا لمقتضيات القانون 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، تستدعي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سنويا مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل حضور اجتماعات الميزانية التي يتم من خلالها تقديم توقعات الميزانية وتحليلها. أما ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة ب"عدم مسك محاسبة تحليلية"، فقد أجاب فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بأن مشروع إطلاق المحاسبة التحليلية عرف تقدما ملحوظا منذ سنة 2016، وتجسد ذلك من خلال وضع نظام مرجعي تحليلي وتحديد معايير وحدة المحاسبة التحليلية المتقدمة في إطار النظام المعلوماتي (jde)، وبدأت اختبارات تحديد المعايير الموحدة له خلال شهر أكتوبر 2018 وهي في طور الإنهاء. وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه بالإضافة إلى ذلك، عرف تدبير البيانات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية المخصصة للإنتاج والبرامج الداخلية أو الإنتاج المشترك تحسنا ملحوظا فيما يخص جودة هذه المعلومات، وذلك تبعا لوضع نظام تدبير الوسائل "SGM" المطور داخل الشركة، ويبقى تعميم وضع تطبيق "SGM" فيما يخص مجموع القنوات الإذاعية والتلفزية في طور التعميم. وعما وصفه المجلس الأعلى للحسابات ب"غياب شبه كلي لدلائل حول المساطر المعتمدة بشكل رسمي"، ورد في جواب فيصل العرايشي، الذي نشره المجلس في الصفحة 150 من الجزء الثاني من تقريره السنوي، أنه خلال سنة 2017، تم إطلاق طلب عرض يهم مراجعة جهاز التدبير للشركة من أجل تحديث وتعزيز أدوات الإدارة داخل الشركة، ويبقى الهدف منه هو التمكين من وضع رؤية أكثر وضوحا للمساطر والمسؤوليات من خلال وضع دليل جديد للمساطر يشمل جميع أنشطة الشركة. ورد فيصل العرايشي على "عدم تحيين نظام المشتريات" بالقول إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قامت بوضع مشروع يرمي إلى تحيين نظام المشتريات الخاص بها سنة 2012 يأخذ بعين الاعتبار مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية ويراعي خصوصيات القطاع السمعي البصري، فكان موضوع عدة جلسات عمل وتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، انتهت إلى اعتماد نظام جديد لشروط اقتناء السلع والخدمات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في أبريل 2019.
