حملة وطنية تُباشرها الحكومة من أجل تفادي الفواجع الإنسانية المترتبة عن استعمال الشواحن والبطاريات التي لا تطابق معايير السلامة الداخلية؛ وهو ما تسبّب في حوادث عديدة، جراء ضعف المراقبة من لدن القطاعات الوزارية المعنية التي فتحت المجال أمام الشركات لاستيراد هذه الأجهزة الإلكترونية الرخيصة، لا سيما في ظل عدم نيْل بعضها لعلامة "سلامتنا" التي تسعى إلى محاربة المنتجات المزيفة. وقد أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال الأيام الماضية، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة. الحملة سالفة الذكر، وفق الوزارة ذاتها، تسعى إلى "حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما تكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، ثم تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، فضلا عن تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة". وعن مدى نجاعة الحملات التحسيسية في المجال الاستهلاكي، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تأثير المواقع الاجتماعية على قرار المستهلك في اقتناء أو عدم اقتناء أي منتوج، على أساس أن الفضاء الأزرق صار يتوفر على مؤثرين فاعلين في هذا المجال"؛ لكن التأثير الإيجابي للحملات يكون "من خلال التلفزيون العمومي والراديو"، يضيف الخراطي. ويوضح الفاعل المدني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المواطن ينظر إلى ما يروج في التلفزيون العمومي على أنه حقيقة مُطلقة، لتأتي الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية في مرحلة لاحقة، إلا أنه تغيب الدراسات في هذا الميدان من أجل معرفة تأثير الفضاءات الرقمية بالإيجاب أو السلب على السلوك الاستهلاكي للفئات العمرية". "ما تقوم به الوزارة المعنية مجرد بداية فقط، لأن اقتناء الأسر لمواد صناعية لا تحمل علامة السلامة تعد قنبلة موقوتة"، يردف المتحدث، مشددا على أن "هذه العلامة لم ترافقها حملة تواصلية واسعة، بحيث لم يتعرف عليها المواطن سوى من بوابة المجتمع المدني؛ وهو ما يستدعي من الوزارة الوصية على القطاع أن تقترب أكثر من المستهلك حتى تصله المعلومة الصحيحة". ويرى المصدر نفسه أن "القانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، يعطي للمستهلك الحق في الاختيار؛ لكن شريطة تزويده بالمعلومة الصحيحة"، خاتما بالقول: "المغربي واع كل الوعي بخطورة الأشياء؛ لكن الإشكال يكمن في غياب المعلومة الصحيحة وفي الشركات التي تستورد هذه الأجهزة الرخيصة التي لا تتطابق مع المعايير الوطنية".
