الفنيدق وبليونش تشتكيان "أمانديس" لوالي الجهة

وجه رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق، ورؤساء أربع جماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي للعمالة ذاتها، مراسلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في واقعة إقدام شركة "أمانديس" على قطع الكهرباء عن مقري جماعتي الفنيدق وبليونش، واصفين التصرف ب"اللامسؤول".
وحملت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها مدير شركة "أمانديس" بالنيابة مسؤولية "شل عمل مجموعة من المرافق الإدارية الحيوية بهذه الجماعات التي كانت تؤدي خدماتها بشكل عاد ومنتظم للمرتفقين"، مضيفة أن ذلك "أثر بشكل سلبي على السير العادي لعمل الإدارة، وكذا مركز الدرك الملكي الكائن بالقرب من جماعة بليونش".
واستنكر ممثلو المؤسسات الدستورية، الموقعون على المراسلة الموجهة إلى والي الجهة، رفض مدير شركة "أمانديس" بالنيابة استقبالهم، بعد دعوة منه، بناء على اتصال رئيس مجلس العمالة، في إطار المساعي التي تم بذلها لبحث مجموعة من الحلول، معتبرين ذلك تصرفا "غير مسؤول وغير أخلاقي، ولا يمت بأي صلة لأخلاقيات المرفق العام".
والتمس المعنيون بالمراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة حث مدير شركة "أمانديس" بالنيابة على التقدم باعتذار رسمي لهم، معلنين قرارهم "رفض أي تعامل أو تعاون مع الشركة"، في ظل تواجد هذا الأخير بها.
وأوضحت مسؤولة في شركة "أمانديس"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن الجهة، في رد على مراسلة منتخبي المؤسسات سالفة الذكر، أن "مصالح أمانديس المختصة اضطرت إلى تنفيذ عملية قطع إمدادات الكهرباء، طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الباب، عن المقرات التابعة لجماعتي الفنيدق وبليونش، لعدم أداء مستحقات الاستهلاك المتراكمة منذ سنة 2016".
المصدر ذاته أضاف أن العملية تمت "بعد إشعار الجماعتين المعنيتين كتابة، قبل تاريخ تنفيذ القطع، بأكثر من شهر"، مؤكدة استقبال الشركة لوفد من مجلس عمالة المضيق الفنيدق بمقرها، من طرف مدير الزبناء، "الذي بقي برفقتهم في انتظار التحاق المدير العام"، وفق قولها.
المتحدثة ذاتها بررت عدم استقبال مدير شركة "أمانديس" بالنيابة للوفد بأنه "كان منشغلا بالرد على مكالمة هاتفية مستعجلة، لم تدم أكثر من خمس دقائق"، مضيفة: "تفاجأ المدير العام بأن أعضاء المجلس غادروا بهو الاستقبال".