كليّة سلا تصدر توضيحات بشأن "تقرير الحسابات"

عمّمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بسلا توضيحات بخصوص ما تناولته مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية، وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من معطيات تخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2018، ومراقبة هذه المؤسسة الدستورية لتسيير الكلية نفسها.
وذكرت العمادة، ضمن وثيقة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها حريصة على تنوير الرأي العام الوطني، مثلما تبقى منفتحة على كل التوضيحات المفترض تقديمها لإثبات حسن تدبير المرفق العمومي.
ووفق المصدر ذاته فإن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات اعتمدت على أن 11 أستاذا لم يدرّسوا في الدورة الخريفية، و14 أستاذا لم يدرسوا في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية، ليذكر في التقرير: "لوحظ أن 25 أستاذا لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة".
"هذه الملاحظة تستوجب التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الإجازة بالقانون العام والقانون الخاص والاقتصاد"، تقول كلية سلا، "بل يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة؛ وهي 4 إجازات مهنية و9 مسالك ماستر و3 مسالك دكتوراه؛ وبالتالي فإن 25 أستاذا كانوا يسهرون على التدريس و التأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة".
"وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50 % من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا، إذ إن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72. ويتضح أن العدد 25، المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى، لم يكن في حالة عطالة، وإنما كان يمارس التكوين في مسالك أخرى؛ الإجازة المهنية والماستر والدكتوراه"، تضيف توضيحات العمادة.
وشدد المصدر ذاته على أن "توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني، إذ تقترح الشعبة ورؤساؤها المنتخبون من طرف الأساتذة جدول الحصص على مؤسسة العمادة، ما يوضح أن هناك مساطر يتم اعتمادها واحترامها؛ سنَّها المشرع التنظيمي من أجل تثبيت نوع من الشراكة في تدبير المؤسسات الجامعية ما بين الهيئات المنتخبة والمسؤولين المعيّنين، ما يثبت أن الإدارة والأساتذة، ممثلين برئيس شعبتهم المنتخب، ساهموا في احترام النصوص القانونية المتعلقة بحسن سير المرفق؛ وكل الوثائق المثبتة لعدد الأساتذة بسلا، وبرامج التدريس، تكشف أن كل الأساتذة قاموا بعملهم على أكمل وجه".
وارتباطا بملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول اقتناء حواسيب محمولة، توضح عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بسلا أن "الأستاذ، باعتباره مدرسا ومشرفا على البحوث يتوفر على مكان قار داخل الكلية، يحتاج تدبيره لحاسوب قار، وبعد تخلص الكلية من هذه الحواسيب، المثبتة في المكاتب (PC)، عملت على تزويد مكاتب الأساتذة بحواسب محمولة يستعملونها للقيام بمهامهم البحثية والتأطيرية".
"الكليات، حسب قانون التعليم العالي والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، تتوفر على هيئات منتخبة من لدن الأساتذة، ما يجعل بعض الأساتذة يقومون بمهام التأطير والبحث، إلى جانب تدبير الهيئات التمثيلية للأساتذة، وبالتالي يتوفرون، أيضا، على مقرات مخصصة لهذه الهيئات المنتخبة تحتاج وسائل تدبيرية (رئيس الشعبة، منسق مسلك، مسؤول عن بنية البحث...)؛ وبالتالي تفرض المسؤولية على الأستاذ المعني بها التواجد بمكتب لتأطير الطلبة ومكتب المسؤولية الموكولة إليه؛ وهي مكاتب منفصلة تتطلب عدة تدبيرية خاصة بالمسؤولية وعدة تدبيرية خاصة بالتدريس. ويجب التأكيد هنا أن الحواسيب مخصصة للمكاتب وليس للأشخاص؛ باستثناء حالة وحيدة"، تردف العمادة.
كما أكّدت الوثيقة التوضيحية، بخصوص المشتريات المرتبطة بالحواسيب المحمولة، وجود ثلاث حالات تهم بعض مناصب المسؤولية داخل كلية سلا؛ يتم تحمل المسؤولية فيها عن طريق التعيين، وليس الانتخاب، وتخص نائب العميد المكلف بالبحث والشراكة، والكاتب العام للمؤسسة، والمسؤول عن قسم الامتحانات، وكلهم يحتاجون حواسب محمولة للعمل خارج الدوام الإداري وحيّز مكاتبهم.
ثم شددت العمادة على أن "كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سلا، في إطار ترسيخ الكلية المواطنة، تؤكد حرصها على أداء مهامها بما يضمن حماية وحسن استعمال الموارد العمومية؛ التي هي بالأساس كذلك أموال الحياة المشتركة وأموال الحياة الوطنية".