الأمنيون يستنكرون ترويج جرائم وهمية ويثمنون قدرات الشرطة المغربية

قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية المغربية، إن "حركية التدوين الافتراضي، في علاقته بالجريمة، استرعت انتباه المديرية العامة للأمن الوطني، في الآونة الأخيرة"، منتقدا "انتشار تدوينات وتعليقات وتصريحات تزعم انتشار الجريمة بشكل مخيف، وتدّعي تنامي الأفعال الإجرامية الماسة بالأشخاص والممتلكات، مستندة في ذلك على صور فوتوغرافية ومقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يحملون أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، أو توثق لضحايا مفترضين لاعتداءات جسدية".
وأضاف الدخيسي، في ندوة صحافية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الأربعاء بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، أن "الأمنيين يدركون جيدا أن المحتوى الرقمي الذي يتناول الجريمة والتهديد الإرهابي ينطوي على تداعيات خطيرة على الإحساس بالأمن، متى كان هذا المحتوى مشوبا بالتحريف أو التهويل أو يتم في إطار عمل ممنهج، مما يجعل المواطن ضحية حالة الارتياب أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي، بالنظر إلى أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي لا تتحكم فيه دائما اعتبارات موضوعية أو عقلانية".
وأوضح المتحدث، في استعراضه لمجهودات الشرطة المغربية من أجل محاربة الجريمة، أنه ب"استقراء الرسم البياني للجريمة بالمناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، يلاحظ تسجيل 449.316 قضية زجرية، نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة 396.970 قضية منها، أي بمعدل زجر يناهز 88.34 في المائة. وقد أسفرت المعالجة الأمنية لهذه القضايا عن توقيف 443.728 شخصا، من بينهم 16.862 قاصرا".
ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، يلاحظ الدخيسي، أن "عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5,85 في المائة، أي بزائد 24.820 قضية زجرية، وهو التزايد العددي في مؤشر القضايا الذي يعزى أساسا إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية".
وفي السياق نفسه، أورد رئيس الشرطة القضائية أنه "تم تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، أي تلك التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دونما حاجة لشكاية الضحايا، مثلما هو الحال في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتلبس بها بالشارع العام، وكذا التفاعل التلقائي مع الوشايات والشكايات المسجلة في المصادر المفتوحة كوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
وبخصوص جرائم السرقات، سجل الدخيسي، "انخفاضها بناقض 2.49 في المائة، في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124 قضية. كما تزايدت نسبة عدد الضحايا المستمع إليهم بنسبة 7 في المائة، بزيادة قدرها 14.582 ضحية؛ وهي مسألة بالغة الدلالة تعزى إلى تقوية أنشطة شرطة القرب التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بوحدات شرطة القرب في أقطاب حضرية جديدة، فضلا عن التفاعل التلقائي مع كل تدوينات وتسجيلات الجريمة في وسائل الإعلام"، يقول المتحدث.