استقبلت الخزينة العامّة للمملكة، الجمعة، الدّورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، من أجل تدارس النّظام الذي يصلح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المُحتاج إليه، وطبيعة تمويلات الاستثمارات المحلية المنشودة، وتخلّلتها ندوة عُنوِنَت ب"أيّ مالية محلّية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحوّل؟". وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إنّ معدّل التنمية بالمغرب البالغ نسبة أربعة بالمائة أقلّ من النّسب المسجّلة في الدّول النّامية، وهو ما لا يكفي للحدّ من البطالة والتوتّرات الاجتماعية، واستحضر في هذا السياق ما قاله الملك محمد السادس حول النّموذج التّنموي المغربي في خطاب العرش. وتحدّث بنشعبون عن الحاجة إلى سياسة جهوية موسَّعَة ولا مركزيّة فعلية، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية تمكّن من اندماج المغرب في طريق التّنمية والتّحديث، مضيفا في كلمته بالدّورة الثالثة عشرة من المناظرة الدّولية للمالية العمومية أن "الجهات مدعوة لتلعب دورا محرِّكا في هذا الأمر". وذكّر وزير الاقتصاد والمالية بإعداد القانون الإطار المتعلق بالجبايات، ثم تحدّث عن "السؤال الأكبر" حول تأثيرات العولمة والتفكير في المالية المحلية، وتدبير ندرة التمويلات، وتدبر موارد جديدة للتمويل، والزيادة في فاعليّة الفعل المحلي، ليكون لدى المملكة نموذج تنموي بقدر التّحدي الرّاهن، يكون قادرا على التأقلم مع تحولات العالم. ورأى بنشعبون أنّ تدبير البلد يمر عبر التدبير المحلي، وأضاف في هذا السياق أنّ الحكامة المحلية يجب أن تندمج في الدينامية العامة، مذكّرا بدعوة الملك محمد السادس في خطابه الأخير إلى الإبداع في تدبير الشّأن المحلي. ووضّح نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أنّ هذه الندوة حول "المالية المحلّيّة في إطار عالَم يتحوّل" قد عُقِدَت لدراسة ما سيقع من تأثير على المالية العمومية عامّة، والمالية المحلّيّة خاصّة، مضيفا أنّ الشّركات متعدّدة الجنسيات تنتقل من دولة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، وهو ما كان من الضروري التطرّق إليه للحفاظ على توازنات المالية المحلّية. وبيّن خازن المملكة أن الجماعات التّرابية، وكلّ ما يتعلّق بالإدارات اللاممركَزَة، بحاجة إلى موارد عامّة، وخاصّةَ الموارد الضّريبية، ولذلك يجب القيام بتعبئة هذه الموارد في إطار تواصل وتعاون مع الدولة. وبيّن المتحدّث، في تصريح لوسائل الإعلام، أنّه من الضّروري دراسة النفقات للحثّ على الحكامة الجيّدة والمسؤولية أمام البرلمان وأمام المجلس الأعلى للحسابات وأمام المواطِن، ليكون هناك مرفق عامّ يتميّز بالنّوعيّة، وبالجدّيّة، ويتميّز خاصّة بالقرب، لأن الشّأنين المحلّي والجهوي حَسَبَ التّوجيهات الملكية يجب أن يكونا مُعقلنَين، وأن تكون هناك جهوية متقدّمة، ويتمّ تسريعُها، لوضع جميع المرافق العمومية في مصلحة المواطن. وعبّرت هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية الجديدة المعتمدة لدى المملكة المغربية، في تصريح لهسبريس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النّدوة التي هدفها النّقاش حول المالية المحلّية في علاقتها بالمالية العامّة، وكيفية أن تكون المالية المحليّة أداة في سبيل اللامركزية والوقاية ضدّ الفروقات بين الجهات.
