بعد إحالة أستاذة على المجلس التأديبي.. غضب حقوقي على أمزازي: القرار استبدادي وفضيحة

تتوالى ردود الفعل على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بإحالة الأستاذة، التي نشرت صورا لحجرة دراسية في وضعية مزرية، تابعة لمجموعة مدارس التعاونية المسعودية بسيدي قاسم، على المجلس التأديبي.
وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تنديده لما وصفه ب”القرار التعسفي والاستبدادي، ينطوي على تكريس سياسة تكميم الأفواه”.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، إن القرار الذي أصدره وزير التعليم “يصادر الحق في التعبير الحق في الاحتجاج، كما يعكس سياسة التعتيم على الواقع المزري للمؤسسات التعليمية ببلادنا…”.
ودعا المتحدث ذاته، سعيد امزازي، “التراجع عن هذا القرار”، واصفا إياه ب” الفضيحة”، مشيرا إلى ان ” الأستاذة ما نشرته يشكل نموذجا صارخا للواقع البئيس الذي تعيشه أغلب المؤسسات التعليمية ببلادنا، خاصة في المناطق القروية…”.
واعتبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، “أن محضر الأساتذة ضد زميلتهم سلوك غير أخلاقي، ينم عن حجم الوهن والضعف الذي ينخر جسد المجتمع المغربي”
وعقب اعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بإحالة الأستاذة، التي نشرت صورا لحجرة دراسية في وضعية مزرية، على المجلس التأديبي، انتشر بموقع التواصل الاجتماعي وبمنتديات نساء ورجال التعليم، هاشتاغ تحت وسم (#أمزازي_أجي_تشوف).
وفي نفس السياق، انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في سيدي قاسم، قرار إحالة الأستاذة نور الهدى صبري على المجلس التأديبي، معلنة عن"استعدادها الدخول في خطوات نضالية ميدانية، إذا ما تم اتخاذ إجراءات زجرية في حقها، أو المساس بوضعيتها".
وكان سعيد أمزازي قد أعلن، الجمعة الماضية، في ندوة صحافية، أن الأستاذة ستحال على المجلس التأديبي، لأنها "نشرت معلومات غير صحيحة، ومسيئة".
وقال الوزير نفسه إن الصور، التي نشرتها أستاذة سيدي قاسم، تم التقاطاها في شهر غشت الماضي، وكانت الحجرة الدراسية، التي صورتها تخضع حينها إلى إعادة البناء.