“المتعاقدون” يتوعدون أمزازي بالتصعيد إذا عاقب زميلتهم التي فضحت واقع مؤسسة تعليمية بسيدي قاسم

نحو مزيد من التشنج تمضي علاقة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي والأساتذة المتعاقدين، هذه المرة بسبب قضية الأستاذة التي فضحت في شريط فيديو الوضعية المزرية التي تتخبط فيها إحدى المدارس التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، إذ توعدت "التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بخوض خطوات احتجاجية إذا اتخذت الوزارة في حق الأستاذة المذكورة إجرءات زجرية.
المسؤول الأول عن قطاع التعليم، سعيد أمزازي، كان قد قال في ندوة صحافية يوم الجمعة الماضي إن أستاذة سيدي قاسم ستحال على المجلس التأديبي للنظر في ما وصفه ب”السلوك غير التربوي الذي أقدمت عليه والذي يندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة”، مضيفا أن ما قامت به الأستاذة “تفاهة واستهداف للمجهود الذي تقوم به الوزارة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية”، وهي التصريحات التي انتقدها فرع تنسيقية المتعاقدين بسيدي قاسم، في بيان أصدره أمس الأحد، مشيرا إلى أنه “عوض فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات ما وقع بالمؤسسة أسرعت الجهات المعنية إلى اتهام الأستاذة مباشرة بنشر أخبار زائفة”.
وأدانت التنسيقية ما جاء في بلاغات وتصريحات المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم من تهديدات وملاحقات قضائية في حق الأستاذة، كما استنكرت “محاولة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة اللجوء لمجلس تأديبي بدون سند قانوني”.