بعدما أثار مستشار برلماني، مساء اليوم الثلاثاء، موضوع الجدل الذي خلفته أستاذة سيدي قاسم، عقب نشرها فيديو حول الوضع المزري لحجرة للدراسة، أعلن وزير التربية الوطنية عن تراجع الوزارة عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأستاذة، بعدما صرح سابقا عدبإحالتها على المجلس التأديبي. وعقب دعوة المستشار البرلماني، مبارك الصادي، رئيس مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، إلى “عدم التعامل بالترهيب مع مبادرات فضح الواقع”، رد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، خلال جوابه على سؤال شفوي، مساء اليوم بمجلس المستشارين، وقال، “لا تدابير زجرية ولا تأديبية نهائيا في هذا الملف”. يذكر أنه عقب إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن إحالة الأستاذة التي نشرت صورا لحجرة دراسية في وضعية مزرية، تابعة لمجموعة مدارس التعاونية المسعودية بسيدي قاسم، على المجلس التأديبي، انتشر بموقع التواصل الاجتماعي وبمنتديات نساء ورجال التعليم، هاشتاغ تحت وسم (#أمزازي_أجي_تشوف). وعمد الأساتذة المتضامنون مع زميلتهم، إلى نشر صور مماثلة لحجر دراسية ومرافق صحية في وضعية مزرية أيضا بمختلف مناطق المغرب، داعين الوزير إلى التوجه إليها وتفقدها رفقة ممثلي وسائل الإعلام. وردت الوزارة على الحملة الفايسبوكية التضامنية، بنشر صور مماثلة لمدارسة في حلة جيدة جدا، بعدما أعلن وزير الاربية الوطنية، الوزارة أن الأستاذة ستحال على المجلس التأديبي، لأنها “نشرت معلومات غير صحيحة ومسيئة”. وقال الوزير، إن الصور التي نشرتها أساتذة سيدي قاسم، تم التقاطاها في شهر غشت الماضي، وكانت الحجرة الدراسية التي صورتها تخضع حينها لإعادة البناء.
