اسليمي: هكذا يطبّق الملك الفصل 42 من الدستور لاستفسار العثماني

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن استفسار الملك محمد السادس بخصوص تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش يأتي في إطار تطبيق ملكي لمقتضيات الفصل 42 من دستور المملكة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة يشير إلى "حالة الاستعجال الموجودة بخصوص تقديم العثماني لاقتراحات المناصب الحكومية والإدارية"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"استفسار دستوري بعد تأخر العثماني في تقديم الاقتراحات، ما بدأ يُحدث خللا في سير المؤسسات الدستورية، وفي هذه الحالة يعطي الدستور الصلاحية للملك لتطبيق مقتضيات الفصل 42 لضمان حسن سير المؤسسات الدستورية".
ويلاحظ الباحث في العلوم السياسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاستقبال الملكي يوضح أن العثماني "لديه خلل كبير في طريقة تطبيق المقتضيات الدستورية المرتبطة بمسطرة الاقتراح".
وزاد المصدر: "لاحظنا أن العثماني ضالع في فوضى في إدارة المساطر الدستورية المرتبطة بالتعديل الحكومي، إذ يظهر أن الأمر خرج من بين يديه كرئيس للحكومة وأصبح بين يدي الأمناء العامين لأغلبيته والمكاتب السياسية لأحزاب الأغلبية، مع العلم أننا لسنا أمام حكومة جديدة تولد ولكن أمام تعديل حكومي، وهنا يبدو أن الأمر أصبح بين العثماني وأغلبيته خارج المساطر الدستورية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريحه، أن "الاستقبال الملكي يدل أيضا على أن رئيس الحكومة لا يطبق الدستور الذي يمنحه انطلاقا من الفصل 47 صلاحية التقدم إلى الملك بطلب إعفاء عضو أو أعضاء من الحكومة؛ فالعثماني لا يستعمل هذه الصلاحية الدستورية، ما يوحي بأننا أمام إعادة تشكيل لحكومة جديدة مطلوب من المغاربة انتظارها شهورا لتولد رغم حالة الاستعجال الموجودة".
ملاحظات المحلل السياسي وقفت كذلك على أن هذا "الاستفسار الدستوري" يؤكد أن "العثماني وأغلبيته لم يستوعبا الإشارات الواردة في خطاب العرش بكون التوجيه يتعلق بتعديل له ارتباط بمشروع تنموي جديد ولجنة على وشك التنصيب".
وأورد المصدر أن "العثماني وأغلبيته فهما التعديل بأنه شأن حزبي، واستنزفا ما يقارب الشهرين في نقاشات داخل المكاتب السياسية وإدارة الصراع حول من سيتولى الحقائب الوزارية من المكاتب السياسة الحزبية وفروعها، ما قد يخلق حالة خطيرة بأن تصبح البلاد في حالة انتظار متى ستفك الأحزاب السياسية صراعاتها الداخلية حول لوائح الوزراء المقترحين من بين أعضائها".
اسليمي أكد أن العثماني توجد أمامه اليوم حجج للاقتراح الوزاري؛ وذلك "انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يعطيه فرصة للتقدم بمقترحات إعفاء أسماء وزارية معنية، بعد وجود سند يُوضح اختلالات التدبير في العديد من القطاعات الحكومية".
ودعا الخبير السياسي ذاته رئيس الحكومة إلى استعمال التقارير الصادرة عن المؤسسة الدستورية في اقتراح المناصب الإدارية والحكومية، "وليس الانغلاق في مسلسل الترضيات داخل مكونات الأغلبية".
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن بلاغ الديوان الملكي نبه العثماني إلى ضرورة اقتراح أسماء جديدة في المناصب الإدارية، لأنه "ليس هناك ما يُبين أن نقاشات مكونات الأغلبية وصلت إلى مرحلة مناقشة اقتراحات كفاءات في الإدارة".
ويرى المتحدث أن اقتراح الوزراء والمسؤولين الإداريين كلهم من الهياكل الحزبية للأغلبية "سيكون فهما حزبيا خطيرا للصلاحيات الدستورية للحكومة والوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية"، بتعبيره.