باهتمام واسع تنتظر مختلف الفعاليات الحقوقية المغربية تفاعل قيادات الحركة الإسلامية مع النقاش المفتوح بخصوص إعادة صياغة قانون جنائي يضمن الحريات الفردية للمواطنين، فإلى حدود اللحظة رغم كافة المستجدات القائمة لم يصدر أي تعليق رسمي من تنظيمات كانت في صدارة المدافعين عن تمتين طابع "المحافظة" داخل القانون الذي سيناقش بعد أيام بالبرلمان. وحسب ما أورده عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في تصريح لهسبريس، فالتنظيم الإسلامي "لم ينه النقاش بشأن الموضوع"، مشيرا إلى أن "الجميع يتابع ما يجري، لكن لا اجتماعا رسميا إلى حدود اللحظة من أجل التعليق على مضامين القانون الجنائي، وإمكانية تغييرها". لا لاقتحام الخصوصيات عزيزة البقالي، رئيسة جمعية الزهراء المغربية، أوردت أن "كل فئة داخل المجتمع حاولت استثمار قضية هاجر الريسوني لإثارة مطالب معينة"، مشيرة إلى أن "قضية الإجهاض المتداولة الآن سبق وكانت محط نقاش مجتمعي، وتم الحسم فيها عبر الاحتفاظ بالتجريم مع السماح بثلاث حالات مقننة". وأضافت البقالي بخصوص العلاقات الرضائية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها "محرمة شرعا، ورغم ذلك فمضامين القانون الجنائي لا تعبر عن المقاصد المرجوة"، مؤكدة أن "البلاد ذات مرجعية إسلامية، ومن العادي أن يأتي حكم التحريم، لكن علينا ضمان ألا يستخدم لأغراض أخرى، وألا يتم التدخل سوى في حالات مقصودة". وأوضحت المتحدثة أن "موضوع العلاقات الرضائية يحتاج إلى تحرير النقاش في الحقيقة، وأن يتدخل القانون في حدوده المعقولة"، مطالبة ب"عدم وصوله إلى مدى اقتحام الخصوصيات والمنازل، والاكتفاء بما هو فاضح ومخل بالحياء العام"، ومسجلة في السياق نفسه أن "الشرع وضع شروطا عديدة لتأكيد حالة التلبس، وعلى القانون التقيد بها". وأكملت البقالي: "الموضوع يجب أن يكون محط نقاش بعيدا عن ضغط حالة معينة، من أجل الوصول إلى تحريره"، مشددة على "ضرورة غلق المجال أمام استهداف شخصيات معينة عبره". المشكل أكبر من القانون حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، قال إنه "يحترم كل المبادرات التي يقوم بها تيار معين داخل المجتمع، فذلك حقه التام"، معتبرا أن "القضية غير مرتبطة بمضامين القانون الجنائي، بل يجب توجيهها بشكل يمكن من بناء نظام ديمقراطي"، مسجلا أن "مختلف الأطياف تعاني جراء غياب الديمقراطية، من الإسلاميين واليسار والصحافيين". وأضاف بناجح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "القضية سياسية صرفة؛ فحتى لو جاء المغرب بأرقى القوانين الدولية المتفق عليها من طرف الجميع فلن تفلح في ظل الاستبداد الذي يصر على خرق القانون على الدوام". ودعا الفاعل الإسلامي إلى "عدم تحريف المعركة، وتكوين جبهة تتكاثف فيها الجهود لبناء نظام نابع من الشعب"، مشيرا إلى أن "المشكل يمكن أساسا في القضاء وليس القانون، إذ أصبح أداة للتطويع والقهر".
