ببطء شديد، تسير الأغلبية البرلمانية نحو اجتماعها المرتقب لوضع تصور موحد بخصوص تعديلات مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي؛ فإلى حدود اللحظة، ما تزال الفرق محتفظة بحق تدارس مضامين المشروع بشكل انفرادي، بالنظر إلى صعوبة اتخاذ موقف موحد من عدد من القضايا في ظل استئثار قضية "هاجر الريسوني" وحملة "خارجة عن القانون" بجزء كبير من النقاش العمومي. وحسب مصادر برلمانية من داخل لجنة العدل والتشريع، فإن "فرق الأغلبية لم تتفق بعد على موعد محدد لاجتماع يستعرض خلاصات كل تنظيم والتداول فيها من أجل التوافق بخصوص التعديلات المرتقبة"، مسجلة أن "بعض المواد ستكون محط اتفاق، فيما أخرى ستشهد صدامات كبيرة في حالة تعنتت بعض الأطراف". وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "اجتماعات اللجنة لا تقتضي الانتظار إلى غاية الدخول السياسي، ومن المنتظر أن تنعقد لقاءات المكتب بداية من يوم الثلاثاء المقبل"، عكس ما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب الذي برمج اجتماعا صباح اليوم الجمعة، مرجعة التأخر إلى "تواجد العديد من النواب والأعضاء خارج المغرب". وأوضحت مصادرنا أن "خطوة الجدولة الزمنية للنقاش مهمة قبل انعقاد اجتماع الفرق المشكلة للأغلبية"، مشيرة إلى أن "رئيس اللجنة لم يتوصل بعد بأي تعديل رسمي؛ فالكل محتفظ بتعديلاته، وجرى الاتفاق على وضعها بشكل مشترك، أو على الأقل ليس قبل أن تجتمع الأغلبية للتداول بخصوصها". وفي السياق نفسه، مددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما كانت قد حددته في يوم 20 شتنبر الجاري. وكشف مصدر من اللجنة سالفة الذكر لهسبريس أن "تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، جاء بعد أن تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري بطلب التمديد". وأضافت المصادر البرلمانية أن "جميع الفرق البرلمانية لم تتقدم بعدُ بأي تعديلات حول مشروع القانون الجنائي، خصوصا أنه يتضمن العديد من القضايا الخلافية المرتبطة بالحريات الفردية؛ أبرزها مقترح الحكومة بخصوص تقنين الإجهاض".
