حددت اللجنة الوطنية لدستور الأدوية لائحة للمنتجات الصيدلانية غير الدوائية، الواردة بدستور الأدوية المعتمد رسميا في المغرب بموجب مرسوم وزاري سابق، من أجل حصر بيع المستلزمات الطبية المعقمة والمنتجات غير الدوائية على الصيدليات، عكس ما كان معمولا به في السابق بموجب الدورية الوزارية الصادرة سنة 1997، التي تمنح للشركات حق بيع هذه المنتجات مباشرة للمواطنين عبر محلات التوزيع. وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن اللائحة سالفة الذكر تضم أزيد من 2000 مستلزم طبي معقم، وهو ما أدى إلى خلاف بين نقابات صيادلة المغرب وجمعية مهنيي المستلزمات الطبية، إذ يدافع الصيادلة عن صرف المستلزمات الطيبة المعقمة وجوبا على مستوى الصيدليات طبقا للقوانين المغربية، بينما يؤكد مهنيو المستلزمات الطبية أن القطاع مقنن بخلاف ما يُروجه الصيادلة من تفش ل"الفوضى". الصيادلة: متاجرة غير مشروعة في هذا الصدد، يقول يوسف فلاح، صيدلاني بالدار البيضاء باحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، إن "القانون 04-17 الذي يعد بمثابة مدونة الدواء والصيدلة والقانون 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، لاسيما في الشق المرتبط بالمستلزمات الطبية المعقمة، عبارة عن نصوص تنظيمية معمول بها في جميع البلدان المتقدمة". ويضيف فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "ضمان جودة المستلزم الطبي يفرض امتثال الشركات العاملة بالقطاع للقانونين السابقين حتى تكون مسجلة لدى مديرية الأدوية والصيدلة، إذ لا يعقل الاستمرار في عملية التهريب وجلب مجموعة من المستلزمات المزورة وغير المسجلة، إذ توجد لجن مختصة تضم وجوبا الصيادلة والأطباء والمهندسين البيو طبيين ستشرف على تسجيل المستلزمات الطبية". ويوضح الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية أن "جودة المستلزمات الطبية تستدعي خضوعها لشروط صارمة، فضلا عن ضرورة بيعها في البلد المنشأ، وكذلك توفر مجموعة من المعايير التقنية التي تخص الجودة حتى تستجيب للقانونين 04-17 و12-84"، وزاد: "نتحدث عن البيع الحصري للصيدلاني في حالة البيع العمومي للمريض، بينما ستحتفظ الشركات المرخص لها بتسويقها للمنتجات لدى المستشفيات والمصحات والأطباء". "بالنسبة لأسعار المستلزمات الطبية ستكون موحدة شأنها شأن الأدوية في جميع مناطق المغرب"، يردف المتحدث ذاته، مشيرا إلى كون "الصيدلاني استعاد حقه الذي كان يجب أن يناله منذ 2013، ومن ثمة تم وضع حد لحالة الفوضى التي سادت في وقت سابق"، وزاد مستدركا: "لكن يجب على جميع المتدخلين الشرعيين في الميدان أن يشتغلوا في تناغم وانسجام حفاظا على صحة المواطن، وهو ما يستدعي أن يقوم الصيدلي بدور دركي المرور؛ أي إن الطبيب يشخص المرض، في حين يحدد المهندس البيو طبي المعايير، ليصرف الصيدلاني المستلزم الطبي الذي يقتنيه المريض". "مهنيو المستلزمات": منطق ربحي وفي مقابل ما ورد على لسان الصيادلة، يلفت أنور ياديني، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، إلى أن "الخلاف بشأن المستلزمات الطبية المعقمة مرده إلى رغبة الصيادلة في احتكار بيعها للعموم، بينما لا يوجد ذلك في أي بلد بالاتحاد الأوروبي، حيث أقرت الدول الأوروبية قانونا يخص المستلزمات الطبية، رأى النور سنة 2017، ويرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من سنة 2020، يمنح حق بيع المستلزمات الطبية المعقمة للموزعين والصيادلة والمتاجر الكبرى، شريطة احترام الظروف الصحية بغية تشجيع المنافسة". وأردف ياديني، في تصريح أدلى به للجريدة: "المغرب يريد الرجوع للوراء، من خلال حظر بيع المستلزمات الطبية للعموم على الشركات، مقابل استمرار بيعها للمصحات والأطباء والمستشفيات، وهي مسألة يغيب فيها المنطق الطبي لأنها تشير مباشرة إلى احتكار البيع، إلا إذا كان هنالك منطق ربحي وتجاري مباشر"، مؤكدا أن "الشركات العاملة في القطاع تصل إلى 2000 شركة، تخضع كلها لدفتر تحملات محدد سلفا من لدن الوزارة، فضلا عن وجود أزيد من 20 ألف مستلزم طبي مسجل لدى الوزارة". "تطبيق الاحتكار سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأثمان بالنسبة للمواطن، في حين لا يمنع أحد الصيادلة من بيع المستلزمات الطبية في إطار المنافسة مع الشركات العاملة بالقطاع"، يشدد الفاعل عينه، مشيرا إلى كون "التأثير المباشر سيمسّ المواطن، في حين لن تتضرر المصحات والمستشفيات، والأمر نفسه ينطبق على الأطباء"، وختم بالقول: "اللائحة التي تضم 2000 مستلزم طبي عبارة عن خليط غير متجانس، إذ تضم حتى الآليات، وهي مسألة رفضناها بالمطلق لأنها جاءت بدون توافق".
