"عشّابون" يتحدّون القانون ب"الوصفات السحرية" والمقوّيات الجنسية

ظاهرة مثيرة للقلق "غزت" شوارع العاصمة الاقتصادية، لاسيما الأحياء الشعبية الكائنة في وسط المدينة، تتعلق ببيع الأعشاب خارج المعايير الصحية المتعارف عليها، الأمر الذي يجعلها تشكل خطرا حقيقيا على المستهلك المغربي، وهو ما يسائل أيضا لجان المراقبة التي لا تشمل هذه المنتجات التي تباع بشكل غير قانوني في أغلب الأحيان وعلى الملأ.
وبحسب ما عاينته هسبريس في مجموعة من الأحياء الشعبية بوسط الدار البيضاء، فإن هنالك إقبالا كبيرا على "الأعشاب الطبيعية" من لدن الفئات الأقل تعلما، خصوصا في صفوف النساء، بحيث تتركز نقاط البيع في "ساحة الأمم المتحدة" بين الفينة والأخرى، وكذلك داخل "السوق النموذجي" الذي تنشط فيه النساء المتحدرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ولم يعد نشاط هذه "العيادات المتنقلة" منحصرا على تسويق الأعشاب التي تخص علاج مختلف أمراض الجسد، وإنما اتجهت صوب بيع الأعشاب الجنسية بالدرجة الأولى، خصوصا في ظل عزوف جلّ المغاربة عن زيارة الأطباء المتخصصين في الأمراض الجنسية بالنظر إلى الثقافة المجتمعية السائدة، بحيث ترى شريحة كبيرة "إحراجا" في ذلك، ليكون "العْشّاب" هو الحل الذي سيأتيها ب "الوصفة السحرية" المنتظرة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أدان "تفشي محلات بيع الأعشاب في جميع جهات المغرب"، مستغربا "غياب المراقبة اللازمة التي تخص افتتاح المعشبات، بالرغم من كون محلات الأعشاب الطبية خاضعة لقانون محدد يستلزم الحصول على رخصة من قبل الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن توفر صاحبها على دبلوم متخصص في النباتات الطبية (ست سنوات من الدراسة بعد البكالوريا)".
وقال الخراطي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "بعض الأشخاص شرعوا في افتتاح محلات الأعشاب بمختلف مناطق المملكة، ويستعملون الغطاء الديني من أجل شرعنة ممارسات النصب والاحتيال"، مبرزا أن "الأعشاب الجنسية التي يدعون فعاليتها عبارة عن خليط يتكون من الفياغرا وبعض المقويات الجنسية التي يتم اقتناؤها من الصيدليات".
"تبعا لذلك، يظن المستهلك أن تلك الخلطة لها فعالية معينة"، يردف الفاعل عينه، مؤكدا أن "هذه العملية تتم أيضا بدون أي استشارة طبية، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية"، متسائلا عن "غياب المراقبة الموجهة لهذه المحلات التي تبيع الأعشاب لأن وضعها مزر للغاية"، مشيرا إلى أن "استعمالها يتطلب جرعات معينة، وما يقتضي الأمر من خبرة طبية، لكن الظاهرة مردها إلى غلاء الأدوية والاكتظاظ الذي تشهده العيادات، إلى جانب غلاء تكلفة الزيارة الطبية".