"الإقصاء" يُخرج فناني سوس للاحتجاج بأكادير

خاض فنانون ومسرحيون ينتمون إلى جهة سوس ماسة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، تنديدا ب"الوضع المتردي الذي يتخبط فيها القطاع الثقافي والفني بالجهة"، إلى جانب ما وصفه المحتجون ب"سياسة الإقصاء والتهميش، والحرمان من فرص الشغل في المجال".
رشيد أسلال، فنان أمازيغي، قال، في تصريح لهسبريس، إن أسباب نزول الشكل الاحتجاجي تكمن في "التهميش الذي يطال جهة سوس ماسة في مختلف المجالات، والمجال الفني واحد منها"، موضحا: "خرجنا اليوم لنقول كفى، بعدما لم تجد صرخاتنا آذانا صاغية لدى مدبري الشأن الثقافي والفني ببلادنا وبجهتنا".
وأضاف الفنان الأمازيغي: "خروجنا ليس لعدم الحصول على بطاقة الفنان، بل هناك سلسلة من الحيثيات التي دفعتنا إلى الاحتجاج، فقد نُظّم حفل توزيع البطائق وحضره رواد من المغرب، وتفاجأنا بإقصاء الفنان السوسي. كما توجد بجهات عديدة من المملكة مراكز للتكوين، ما عدا سوس ماسة".
"أضف إلى كل ذلك، إقصاء فرق سوس من الدعم المسرحي، وتوقيف الدعم للمحترفات على المستوى المحلي في إطار مشروع "توطين"، إلى جانب هزالة الدعم الممنوح للفرق المسرحية بالجهة مقارنة مع جهات أخرى، وغياب فضاءات العروض، وغير ذلك من الأمور التي بيّنت الأيام أن هذه الجهة وفنانينها وساكنتها مقصيون"، يورد رشيد أسلال.
يُشار أن الوقفة الاحتجاجية دعت إليها كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية الفرع الإقليمي لأكادير إداوتنان، والفرع الإقليمي لإنزكان أيت ملول، النقابة الحرة للفنانين التشكيليين المغاربة، نقابة المسرحيين المغاربة، وشغيلة السينما والتلفزيون الفرع الجهوي لجهة سوس ماسة والفرع الإقليمي لأكادير إداوتنان والفرع الإقليمي لإنزكان آيت ملول.
وتضمن بيان صادر عن التنظيمات النقابية سالفة الذكر مطالب عديدة؛ أبرزها التراجع عن إقصاء جهة سوس ماسة من محترفات الفنون الدرامية التي فتحت بجميع جهات المملكة، والمطالبة ببناء مسرح بالمواصفات الدولية لاستقبال كل أشكال الفرجة والفنون بمدينة أكادير، وبناء متحف كبير ودور للفنون بمدن الجهة، إلى جانب اقتناء القاعات السينمائية المقفلة من طرف الجماعات الترابية ومجلس الجهة وتحويلها إلى بنيات تحتية لممارسة المهن الفنية.
وطالب البلاغ ذاته بتحقيق العدالة في توزيع الإنتاجات الفنية بين الجهات، والعمل على تكافؤ الفرص في الشغل بين الفنانين، واحترام التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب، وتوسيع قاعدة الشغل في صفوف فناني الجهة، ورد الاعتبار لهم من جراء الميز الذي لحقهم في مناسبات عديدة، بالإضافة إلى تدارك الإقصاء من التمثيلية في كل اللجان القطاعية المكلفة باختيار وتوزيع الدعم العمومي للأعمال الفنية على مستوى الوزارات والجماعات الترابية والمجالس المنتخبة محليا وجهويا والمجلس الجهوي للسياحة، إلى جانب مطالب عديدة تهم العاملين بالمجال الفني.