الغموض يلفّ اختفاء العماري .. "ورقة محروقة" أم مرض عضال؟

قاطعت جميع أحزاب الأغلبية والمعارضة، اليوم الاثنين، اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي غاب عنها أيضا إلياس العماري، الذي قدم استقالته من رئاسة الجهة بشكل غير رسمي.
وعلمت هسبريس أن مقاطعة المكونات السياسية بالمجلس، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، تأتي احتجاجا على الوضع الغامض لرئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مضيفة أن "الخطوة تهدف إلى الضغط على وزارة الداخلية من أجل الحسم في مصير إلياس العماري".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "جدول أعمال الدورة، الذي وقعه العماري قبل تقديم استقالته، أثار الكثير من الملاحظات، من بينها أنه لم يعرض حتى على المكتب"، مضيفة أن "جدول الأعمال وضع على المقاس لإرضاء مقربين من الرئيس المختفي".
وما يزيد من غموض اختفاء مصير العماري، وفق المصادر ذاتها، أنه "يرفض إلى حدود صباح اليوم الاثنين الرد على المكالمات الهاتفية لمكونات مجلس الجهة، بالإضافة إلى حديث عن تواجده خارج المغرب"، وزادت أن "الجهات الرسمية مطالبة بإعلان شغور منصب الرئيس وحل المكتب المسير لكي نباشر مسطرة انتخاب هياكل جديدة".
وتم رفع اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بسبب المقاطعة الشاملة لأعضاء المجلس، وغياب إلياس العماري الذي جرى حديث إعلامي عن منعه من مغادرة التراب الوطني، بينما أفادت مصادر أخرى لهسبريس بأن الرئيس المختفي يعاني من تداعيات مرض عضال لا يسمح له بالعودة إلى الساحة السياسية والإعلامية.
وبعد مرور أكثر من 10 أيام على تأكيد مصادر متطابقة استقالته وتواريه عن الأنظار من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لم يعلن العماري رسميا عن ذلك.
وكانت مصادر من الجهة أرجعت سبب الاستقالة إلى مقاطعة أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، لأشغال دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وهو ما جعل العماري في عزلة.
وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن "الرجل وجد نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته في البداية تخلت عنه بشكل نهائي"، موردة أن "الرغبة في استمراره انتهت".
وتنص المادة 62 من القانون التنظيمي للجهات على أنه "إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة".