الرباط تعجز عن تسديد قروض .. والداخلية تلجأ للاقتطاع من الضرائب

بعدما عجز مجلس الرباط عن تسديد قرض سابق لصندوق التجهيز الجماعي، قررت الدولة تطبيق الاقتطاع المباشر لأقساطه من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المقبلة.
وعلمت هسبريس أن هذا المقتضى، الذي تقرر بناء على طلب من وزير الداخلية بعد اجتماع مع والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة ومدير صندوق التجهيز الجماعي ومدير المديرية العامة للجماعات المحلية، تضمنه مشروع ميزانية الرباط لسنة 2020 المتوقع أن تصل مداخيلها حوالي 927 مليون درهم.
وكان مقرراً أن يتم اعتماد هذه الميزانية يوم الجمعة الماضي، لكن ذلك تأجل بسبب اندلاع تلاسن وتشابك بالأيدي بين مستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة المعارض والعدالة والتنمية الذي يرأس المجلس.
ونفى لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، في تصريح لهسبريس، أن يكون هناك أي عجز في تسديد أي قرض أو اقتطاع من حصة "TVA"، مشيراً إلى أن الجماعة تؤدي أقساطاً سنوية تتجاوز 50 مليون درهم لسداد قروض حصلت عليها قبل وصول "البيجيدي" لتسيير شؤونها.
في المقابل، أكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس المدينة، أمر الاقتطاع من حصة جماعة الرباط من الضريبة على القيمة المضافة التي تمنحها الدولة للجماعات الترابية، ويصل مبلغ الاقتطاع إلى 53 مليون درهم سنوياً.
وقد تأكدت هسبريس من هذا المعطى، وهو وارد في مذكرة تقديم مشروع ميزانية سنة 2020، التي جاءت فيها إشارة إلى رسالة لوزير الداخلية بتاريخ 16 يوليوز الماضي تتعلق بوجوب الالتزام بمقتضيات الاتفاقية المبرمة من أجل تسديد القروض.
ومن أجل تحقيق هذا الالتزام، تضيف الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، يتضمن مشروع الميزانية مبلغ 59,7 مليون درهم في البند الخاص بحصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بدلاً من 112 مليون درهم، والفرق هو 52,8 مليون درهم سيتم رصده في الميزانية من أجل تغطية تكاليف القروض الممنوحة من طرف التجهيز الجماعي.
وفي نظر عمر الحياني، المستشار في صفوف المعارضة في مجلس المدينة، فإن هناك "سوء تدبير لموارد الرباط وعدم الاستغلال الأمثل لما تتوفر عليه إمكانيات، وهو ما أوصل الجماعة إلى هذا الوضع غير المسبوق".
وأضاف قائلاً: "يمكن لميزانية الرباط أن تتجاوز المليار درهم بكثير، لكن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تدبير جيد يأخذ بعين الاعتبارات مجموعة من التدابير".
ويمكن رفع ميزانية الرباط، حسب الحياني، على سبيل المثال لا الحصر، من خلال استخلاص الرسوم على احتلال الملك العمومي، وتحيين القيمة الكرائية التي تعتمد في حساب رسوم الخدمات الجماعية.
وأفاد المستشار الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن السومة الكرائية التي تُحتسَب على أساسها الضريبة على الخدمات الجماعية لم يتم تحيينها منذ عشرين سنة، وهو ما يضيّع على المدينة الملايين من الدراهم.
ولاعتماد ميزانية 2020 المؤجلة، يتعين على عمدة الرباط، محمد صديقي، إعلان تمديد دورة أكتوبر، وأمامه عشرة أيام للدعوة إلى جلسة جديدة. وفي حال استمرار الشجار في الجلسات، ستواجه ميزانية الرباط تأجيلاً مستمراً.