مشاحنات واتهامات بالرشوة تضع "ميزانية الرباط" في مهب الريح

انتهت جلسات دورة أكتوبر لمجلس مدينة العاصمة الرباط دون أن تتم المصادقة على أي نقطة من نقاط جدول أعمالها، خصوصاً مشروع ميزانية السنة المقبلة، وهو ما سيضطر معه العمدة للدعوة إلى دورة استثنائية لتدارك الأمر.
وكما هي الجلسات السابقة، لم تخل دورة أكتوبر، عبر أربع جلسات، آخرها أمس الخميس، من مُلاسنات وصراخ بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ومستشاري حزب العدالة والتنمية الذي يقود المكتب المسير.
وغاب العُمدة محمد صديقي عن جلسة أمس الخميس بداعي المرض، وتكلف نائبه لحسن العمراني بتسيير الجلسة، لكنها لم تمر في أجواء جيدة نتيجة احتجاج المعارضة وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين بتمكينهم من النقل المجاني.
واضطر نائب العمدة إلى رفع الجلسة قبل انتهاء المدة المخصصة لها، وهي ست ساعات، وهو ما رد عليه مستشارو "البام" من المعارضة وفريقا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المشاركين في التسيير عبر بيان مشترك، متهمين إياه بارتكاب خروقات قانونية.
الفرق الثلاثة أوردت عبر البيان أن "نائب العمدة عبث بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات"؛ كما عبرت عن إدانتها تصريح نائب من نواب العمدة قال فيه إن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين احتجوا وسط القاعة تلقوا رشاوى من لدن بعض المستشارين.
واختار ذوو الإعاقة مؤخراً نقل احتجاجهم إلى مجلس المدينة رغبة في تمكينهم من الاستفادة من النقل المجاني عبر حافلات ألزا الجديدة، لكن مسؤولي الجماعة أبلغوهم بأن الأمر بيد مؤسسة العاصمة المكلفة بتدبير النقل العمومي، محملين المسؤولية في ذلك للحكومة.
يشار إلى أن مشروع ميزانية الرباط التي لم يتم اعتمادها تتوقع تحقيق مداخيل بحوالي 927 مليون درهم سنة 2020، كما تتضمن أيضاً مقتضى غير مسبوق يتمثل في تطبيق الداخلية لقرار الاقتطاع المباشر من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لتسديد قرض حصلت عليه الجماعة سابقا من لدن صندوق التجهيز الجامعي.
ويتضمن مشروع الميزانية هذا المقتضى بناءً على توجيهات لوزير الداخلية تعود إلى 16 يوليوز الماضي، أكد فيها على "وجوب الالتزام بمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الجماعة وصندوق التجهيز الجماعي من أجل تسديد القروض".
وسيشمل الاقتطاع المباشر حوالي 52 مليون درهم من حصة جماعة الرباط من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي تحولها لها الدولة سنوياً، والتي قدرها مشروع الميزانية ب112 مليون درهم السنة المقبلة.