انطلاق جلسة محاكمة “شبكة تجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية” وسط جدل قانوني حول بطلان محاضر الشرطة

انطلقت صباح اليوم الخميس جلسة أخرى من محاكمة الإسرائيلين المتهمين ب”تكوين شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر”، بينهم أشخاص كانوا موضوع مذكرة بحث دولية صادر عن “الأنتربول”.
وتعرف هذه المرحلة جدلاً حادا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، هذا الأخير طالب في إطار الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، ببطلان محاضر الاستنطاق التمهيدي، الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب غياب مترجم أثناء الإستماع للمتهمين الذين لا يتقنون اللغة العربية، إضافة إلى عدم العثور بحوزتهم على محجوزات تورطهم عند لحظة اعتقالهم.
وواصل الدفاع تقديم حجج على بطلان الإجراءات التمهيدية في إطار مرحلة تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، وذلك بعد رد نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي، الذي أكد أن هؤلاء المتهمين جرى الاستماع إليهم بحضور مترجم.
وكان الدفاع قد انتقد إجراءات تفتيش الموقوفين التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية؛ ذلك أنها “لم تعمل على إحضار مترجم”، ولَم يتم إشعارهم بدواعي تفتيش منزلهم، معتبراً أن ذلك “خرق للقانون”.
كما كانت النيابة العامة قد ردّت على ما جاء في مرافعات الدفاع مشيرة إلى أنه “جرى الاستماع إلى الأشخاص الذين لا يتحدثون باللغة العربية خلال مرحلة التحقيق بحضور قاض عبري ومترجم مختص”.