تأخير جلسة محاكمة شبكة “تجنيس إسرائليين” .. والدفاع يطالب بمترجم يتابع فيها 20 متهما

قرر القاضي علي الطرشي، تأخير جلسة محاكمة “شبكة تجنيس الاسرائليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير”، إلى 10 أكتوبر المقبل، من أجل إكمال باقي الدفوعات الشكلية وكذا للاستماع إلى تعقيب النيابة العامة.
ومن جملة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين الذين يصل عددهم إلى أزيد 20 متهما، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاث موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية هو انعدام حالة التلبس، والدفع بانعدام الصفة الضبطية، كما أنه لا وجود لأي محجوز، وعدم الضبط أثناء ارتكاب الجريمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية.
وطالبت هيئة الدفاع، بضرورة حضور مترجم بالشكل الذي يتعين قانونا، على اعتبار أن عدد من المتهمين لا يتقنون اللغة العربية، وبكون عنصر المترجم أساسي في المحاكمة ونص عليه المشرع، حتى يكونوا على إلمام بما يجري.
وفي هذا الإطار، كشف المحامي اليوسفي عبد الواحد، أن “الجلسة عرفت مناقشة الدفوعات الشكلية المتعلقة بالحقوق التي يجب تقديمها للمتهمين، وهي كما أثرها الزملاء أنه لم يتم احترام مقتضيات الفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 و90 و80″، مشيرا إلى أن “اليهود المغاربة الذين لا يتقنون اللغة العربية استمع لهم من طرف الضابطة القضائية دون أن يكون هناك مترجم بالشكل الذي يتعين قانونا”.
ولفت اليوسفي، إلى أن “اليهود يجب أن يبلغ لهم كل الجزئيات وكل الأقوال ليعرفوها، وإن كان بعضهم يعرف شيئا من العربية، حيث صرحوا أنهم لا يعلمون ما دون لهم، وذكروا ذلك أيضا أمام النيابة العامة”.
محامي المتهمين، أكد أنه لم يتم تقديم أي مترجم لهم أمام قاضي التحقيق، لتقديم جميع الجزئيات حتى يكونوا على علم، مضيفا، أنه تم تقديم دفوعات أمام المحكمة بما في ذلك إحضار المحجوز، لتلتمس النيابة العامة مهلة لردها على الدفوعات الشكلية التي تم التقدم بها من طرف الدفاع ، لتعقيبها عليها.
وبدوره، أوضح عبد الكريم مليح، محامي بهيئة الدفاع عن المعتقلين، أنه تم تقديم “الطلبات الأولية والطلبات الرامية إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية لكثير من الأسباب، منها غياب المحجوزات والأحكام المدعى بزوريتها، وغياب التسجيلات التي يقال أنها تمت للمكالمات الهاتفية وغياب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لتمكين الضابطة القضائية من الاستماع للأطراف”.
وأضاف المتحدث، أن “مسألة الاستماع والتنصت ممنوعة إلا بمقتضى القانون” مبرزا أنه “في الملف الحالي يدعى أو يزعم في المحاضر أنها تمت عن طريق الترخيص لذلك من طرف الرئيس الأول.
يذكر أن الشبكة التي تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه به الرئيسي، وفق بلاغ للأمن إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة