في خرجة إعلامية غير مسبوقة، قال عمار سعداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر: "الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين"، مشيرا إلى أن "الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة". وأضاف سعداني، في حوار مع جريدة "TSA" الجزائرية، أن "العلاقة بين الجزائر والمغرب هي أكبر من هذا الموضوع، والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي". وأوضح القيادي البارز في حزب بوتفليقة أن "التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا"، مسجلا أن "موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، فإن سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها". وأبدى سعداني معرفته المسبقة بكون المواقف الجديدة ستثير جدلا كبيرا في الجارة الشرقية، وقال: "هذا هو موقفي، سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر"، مشيرا في سياق آخر إلى أنه مازال متشبثا بخيار الدولة المدنية، لكن مطالبته بها تختلف عن الشعارات التي يرفعها البعض اليوم، "فالدولة المدنية التي تحدثت عنها ليست على حساب ضرب المؤسسة العسكرية والتشهير بجنرالاتها وضباطها". وأردف المتحدث أن الدولة المدنية هي "تلك التي تُكرس حرية التعبير والفصل بين السلطات وحرية العدالة، وهذه الدولة لن تكون بدون انتخاب رئيس بكل ديمقراطية، وهذه المرحلة لم تصل الجزائر إليها بعدما أُجهضت مرتين، ولا يجب أن تجهض في المرة الثالثة". وقال بخصوص تنحية القايد صالح: "هو إفراغ المؤسسة العسكرية من قياداتها، وبالتالي الانقضاض عليها يكون سهلًا". وأكمل سعداني بأن "قرار تنحية قايد صالح يخضع للمؤسسة العسكرية والرئاسة فقط، وبالتالي المطالبة بتنحيته هي نفسها المطالبة بإبعاد جميع الجنرالات والمؤسسة العسكرية ومعاقبتها، وإسقاطه".
