ما إن خرج مشروع بناء سد أيت زياد على واد الزات بإقليمالحوز، إلى حيز الوجود بعد مصادقة الحكومة أخيرا على إنشائه إلى جانب سد بولعوان بإقليمشيشاوة، حتى تعالت أصوات تحتج على طريقة الإحصاء وغموض الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض سكان المنطقة، عن الأشجار والعقار والأراضي الفلاحية. بناء سد على "وادي الزات"، كان مطلبا للسكان ومن يمثلهم في البرلمان، لوضع حد من جهة للأضرار الفيضانية التي تضرب مناطق عدة وتخلف خسائر بشرية ومادية كبيرتين، ولتوفير ماء الشرب لدائرة أيت أورير ومدينة مراكش، ومياه السقي للأراضي الفلاحية، المساهمة في توليد الطاقة الكهربائية وتطعيم الفرشة المائية، من جهة ثانية. الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، أوضح في تصريح لهسبريس" أن أهمية هذه المنشأة الفنية الأولى على الصعيد الوطني، تتمثل في ضبط مياه الأمطار وتثمينها لتطعيم الفرشة المائية، التي ستوفر الموارد المائية للآبار الفلاحية، وستوسع من المدارات السقوية بإقليمالحوز، وتوفر ماء الشرب له ولمراكش". ورغم هذه النتائج الإيجابية فإن بناءه سيأتي على عدد كبير من الأشجار المثمرة، التي عمرت بمنطقة بنائه ما يزيد على قرن من الزمان، وأراض فلاحية مسقية كانت مصدر عيش لسكان عدة دواوير في جماعة تيديلي مسفيوة، معظمها تم تحفيظه فيما جزء منها تتأسس ملكيته على الاعتراف الجماعي والعرف الذي ساد أمازيغ أيت زياد. ضبابية انطلاقة العمليات الأولى المرتبطة ببناء سد واد الزات، على حد تعبير بعض سكان جماعة تيدلي ممن التقتهم هسبريس بمنطقة الشبايك، دفعتهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية وتأسيس تنسيقية للمطالبة بتعويض منصف عن ضم أراضيهم، التي تشكل جزءا منهم، وعبروا عن تخوفهم من انعكاساته على المناطق التي تعتمد عليه في السقي بأيت أوير والنواحي. عبد الجليل لمباركي من ساكنة دوار أمين تغرييست، قال في تصريح لهسبريس "نعاني اليوم من مشكل عويص يتمثل في غياب المعلومة التي تخص ما يرتبط ببناء السد على واد الزات"، مضيفا" فطريقة الإحصاء لم تكن محترفة لأنه تم بطريقة عشوائية واعتباطية"، مشيرا" إلى وجود تعتيم تام بخصوص التعويض، بعد مرور خمسة أشهر عليها". وأوضح طارق باحسين الذي يقطن بدوار "أكادير نديب"، أن "سكان المنطقة مع المصلحة العامة، شريطة استحضار حقنا فيها لأننا أولى بها، بسبب الأراضي التي ستنزع منا، ولها في قلوبنا عشق ومكانة لا تعوض بمال الدنيا"، مبرزا "أن المعضلة الكبرى هي بالنسبة إلى جزء من السكان ستنزع منهم الأراضي التي تشكل مصدر عيشهم، فيما ستبقى منازلهم محاذية للسد". وزاد" مشكلة أخرى يجب الانتباه إليها وهي أن فئة من سكان المنطقة كانوا يشتغلون في أراضي غيرهم قرونا أبا عن جد، يحرثونها ويغرسون أشجارها"، وتساءل عن موقع هؤلاء في برنامج المشرفين على هذا المشروع الكبير، الذي سيكون مصاحبا للبيئة ويجب عليه ألا يكون ظالما لمئات السكان"، بحسب تعبيره. تسهيل عملية التحفيظ وتبسيط الوثائق الإدارية كتوحيد الاسم، وتقريب الإدارة من المواطنين الذين يعانون من الهشاشة بهذه المنطقة الجبلية، مطالب أخرى شدد عليها عبد المولى أحنيش، مشيرا إلى ضرورة الحرص على أن يكون هذا المشروع مفيدا للسكان الذين يوجدون خارج دائرة السد، من حيث حقهم في السقي، وتقديم تسيهلات للشباب لإنشاء مشاريع سياحية. وتابع أحنيش مطالبا" بتعويض السكان بأراض فلاحية خصبة ومسقية دون مقابل وتكون قريبة من المنطقة لتسهيل استغلال ما قد يتبقى منها، مع تجميع الساكنة في منطقة واحدة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والخصوصية الثقافية ونمط عيشهم"، مشيرا إلى "ضرورة توفير البنية التحتية بمنطقة الترحيل، وتعويض السكان عن مشاريعهم الاقتصادية". ولتبديد التخوفات أجمع كل من زارتهم هسبريس، من وزارة التجهيز والحوض المائي، ومصادرها بالسلطة الإقليمية، على أن هذا المشروع الكبير، سيقوم بتعويض سكان منطقة أيت زياد المعنيين بسد واد الزات، عن الأراضي والأشجار والعقار، بشكل منصف وعادل. فإدارة الحوض المائي أكدت في لقاء مع هسبريس" أن اختصاص الوكالة هو الموازنة المائية لسد الخصاص، وأن سد واد الزات يشكل دعامة قوية للمنظومة المائية لتزويد الحوز الأوسط ومدينة مراكش بماء الشرب، وتوفير السقي الصغير والأوسط لحفظ حقوق الناس المائية، ولا علاقة لنا بالمسطرة المتعلقة بنزع الملكية والتعويض". تسجيل المستفيدين من تعويضات سد واد الزات، قامت به شركة مناولة، كلفت من طرف المقاولة التي رست عليها صفقة بناء هذه المنشأة الفنية، يقول مصدر هسبريس من السلطة الإقليمية، مضيفا" حضور أعوان السلطة مؤشر على مشروعية من يقوم بعملية الإحصاء". أما المندوب الإقليمي بوزارة التجهيز في إقليمالحوز، الجلالي سحيتة فأكد من جهته أن "ثمن تعويض الأشجار والعقار الفلاحي سيكون منصفا ومهما"، مضيفا "نريد من خلال هسبريس، أن نطمئن سكان المنطقة بأن هذه العملية لن تظلم أحدا منهم". "كل شيء سيتم إصلاحه في الحين، وكل من تقدم بأي تعرض ستتم معالجته، فمن لم تحص له شجرة أو بقعة أرضية أو بناية، سنتدارك ذلك"، مشيرا إلى أن "التعويض لن يكون موضوع تعرض لأنه سيكون عادلا"، بحسب قول المندوب نفسه.
