التحويلات تتصدر معاملات المغاربة .. "الشيك" يتوراى إلى الخلف

بات المغاربة يُعرضون أكثر فأكثر عن استعمال الشيكات لصالح وسائل أخرى للأداء، خصوصا في ظل ارتفاع الحوادث المرتبطة بسوء استعمال الشيك والمخاطر المرتبطة بذلك.
وتفيد معطيات صادرة ضمن تقرير حديث لبنك المغرب بأن استعمال الشيك يمثل 14 في المائة ضمن وسائل الأداء المتداولة نهاية سنة 2018، بعدما كان يمثل 24 في المائة سنة قبلها.
وأدى تراجع وسيلة الأداء عبر الشيك إلى احتلال وسيلة الأداء عبر التحويل Virement المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، حيث مثل خلال السنة الماضية حوالي 40 في المائة من المعاملات.
ويأتي التعامل عبر البطاقة البنكية في المرتبة الثانية بحوالي 29 في المائة، أمام المرتبة الثالثة فجاءت الاقتطاعات بنسبة 15 في المائة، ليليها استعمال الشيك في المرتبة الرابعة.
لكن من حيث القيمة، تفيد معطيات التقرير بأن وسيلة الأداء عبر التحويل تمثل نصف المعاملات، يليها الشيك ب36 في المائة.
أما الاقتطاعات والأداء عبر البطاقة البنكية فقد كان نصيبها على التوالي 5 في المائة و1 في المائة، ما يعني أن الأداء عبر البطاقة البنكية يخصصه المغاربة فقط للمعاملات ذات المبالغ المنخفضة.
وذكر تقرير البنك المركزي أن التراجع المستمر لاستعمال الشيكات لصالح وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى يتماشى مع سياسته وتوجهاته الاستراتيجية الهادفة لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية.
ويمكن تفسير ذلك أيضا بارتفاع عوارض أداء الشيكات لدى مصلحة مكلفة بذلك لدى البنك، حيث سجلت التصريحات خلال السنة الماضية ارتفاعا ب6.41 في المائة لتصل إلى 460 ألف تصريح مقابل 432 ألف سنة قبل.
ويقدر المبلغ المعني بهذه العوارض حوالي 13.29 مليار درهم مقابل 11.81 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 12.57 في المائة بين سنتي 2017 و2018.
ويقصد بعوارض الأداء التخلف عن الأداء أو عدم توفر المؤونة، بحيث يعتبر عدم كفاية الرصيد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وقد ارتفع أيضا عدد حالات منع إصدار الشيكات بحوالي 4.14 في المائة، حيث هم الأمر نهاية السنة الماضية حوالي 668.988 شخصا، ويمثل الأشخاص الذاتيون من هؤلاء النسبة الأكبر (حوالي 78 في المائة).