منظمة الصحة العالمية تنتقد غياب جرد وطني لداء السل بالمملكة

رغم أن المملكة تتوفر على برنامج وطني للقضاء على داء السل، إلا أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية حمل عددا من الانتقادات للبلاد.
منظمة الصحة العالمية، وضمن تقرير حول داء السل لسنة 2019، قالت إن معدل حالات السل التي يتم تسجيلها في البلاد تقدر بما بين 10 إلى 99 حالة لكل مائة ألف نسمة إلى حدود السنة الماضية؛ في حين تتراوح نسبة الأطفال المصابين بالداء ما بين 5 إلى 9.9 بالمائة، وهي نفس نسبة الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يفارقون الحياة سنويا.
وحسب التقرير فإن نسبة حالات السل الجديدة المصابة بمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة تصل إلى 2.9 بالمائة؛ فيما يتم علاج ما بين 6 إلى 11 بالمائة، إذ تؤكد المنظمة أنه تم وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب حتى 2020، مشيرة إلى أنه في المقابل لا تتوفر البلاد على برنامج إلكتروني للمراقبة.
وتبرز المنظمة أن المملكة لم تجر أي دراسات أو جرد وطني للكشف عن حالات السل المكتشفة التي لم يتم الإبلاغ عنها في الفترة 2000-2019.
وتوضح المنظمة أن المغرب من البلدان التي لا تجرى فيها دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشار مرض السل، ولا يتم بها استخدام أساليب الفحص والتشخيص الموصى بها؛ ناهيك عن أن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتقدير وفيات السل عند الأشخاص المصابين بالفيروس تتم بطريقة غير مباشرة.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية نداء للحصول على "تمويل ودعم سياسي أكبر بكثير" لاستئصال مرض قابل للعلاج والوقاية، وقالت اليوم الخميس إن "السل تسبب في موت 1.5 مليون شخص العام الماضي".
ومرض السل، الذي تسببه "البكتيريا المتفطرة السُلِّية"، عادة ما يصيب المرضى بالسعال المتواصل، والتعب وفقدان الوزن.
وحسب التقرير فقد أصيب عام 2018 حوالي 10 ملايين شخص بالسل، "ولا يتلقى ثلاثة ملايين منهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها".
ورغم الأرقام العالية للضحايا إلا أن عام 2018 كان أفضل حالا بالمقارنة مع أرقام عام 2017. مع ذلك تقول المنظمة إن العبء لازال مرتفعا بين الفقراء والمهمشين، خصوصا بين المصابين أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية.
ارتفاع تكلفة رعاية مرضى السل هو من بين الأسباب لتعرض هذه الفئات الاجتماعية لضغوط أكبر، إذ تشير بيانات المنظمة إلى أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة مرضى بالسل (في البلدان المصنفة ب"المثقلة بالأعباء") ينفقون أكثر من 20 بالمائة من دخل أسرهم على العلاج من المرض.
ولازالت مقاومة الأدوية تمثل عقبة أخرى، كما أكدت المنظمة، "إذ شهد عام 2018 ما يقدر بنحو نصف مليون حالة جديدة من السل القادر على مقاومة الأدوية"، وأضافت أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص من بين هؤلاء يتم تسجيلهم للعلاج، كما أوصت بمعالجة نوع "السل المقاوم للأدوية المتعددة" عبر استخدام أنظمة علاج فموية كاملة وصفتها ب"الأكثر أمانا وفعالية".